حظر تلقي ائتلافات شباب الثورة منحا أو تمويلاًَ أجنبيا

شدد المستشار محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، علي حظر التمويل الأجنبي أو تلقي المنح والمساعدات علي ائتلافات واتحادات شباب الثورة التي نشأت في ظرف استثنائي مع اندلاع شرارة ثورة 25 يناير. ودعا الدمرداش الائتلافات والروابط المختلفة لتوفيق أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية حتي تتمكن من العمل والحصول علي الدعم الحكومي وكذلك الحق في طلب التمويل الأجنبي من المؤسسات الدولية المانحة لتنفيذ برامجها التنموية وتوعية المجتمع بحقوقه السياسية تحت إشراف حكومي.
وقال الدمرداش في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن الوزارة سوف تنتهي قريبا من حصر الجمعيات التي تلقت أموالاً بدون تصريح أو إخطار الجهات الرسمية تمهيداً لتوقيع عقوبات تتناسب مع حجم المخالفة والتي تصل إلي الشطب أو حل مجلس الإدارة.
وكشف الدمرداش عن تعديل قانوني مرتقب علي قانون الجمعيات الأهلية قد يصدر بمرسوم قانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتجريم الحصول علي التمويل الأجنبي المباشر بدون الرجوع إلي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية المعنية بالموافقة أو الرفض. يذكر أن وزير التضامن د.جودة عبدالخالق طلب من البنك المركزي إصدار تعليمات للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية التي تعمل في مصر لحظر إيداع أو سحب أي أموال في حسابات الجمعيات دون إذن من وزارة التضامن الاجتماعي.