ممدوح رمزي: السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتظاهر يعني سقوط الدولة تمامًا

الخرطوش والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والعصا البلاستيكية حق للشرطة
استكمالا للنظام الديكتاتورى فى قمع الحريات ومنع وتقييد حق المواطن فى التظاهر وحرية التعبير عن الرأى، أعدت وزارة العدل المسودة الثانية لمشروع "قانون التظاهر" الجديد، وطرحتها على صفحتها الرسمية لإجراء حوار مجتمعي بشأنها وتلقي المقترحات، وهو الأمر الذى يخالف كل الدساتير والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، حيث جاء نص المسودة ليقول: لا يجوز التظاهر إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية، مكان المظاهرة وميعاد بدايتها ونهايتها، والأسباب التي دعت إلى تنظيم المظاهرة والمطالب التي ترفعها، وخط سير المظاهرة المقترح والأعداد المتوقع مشاركتها فيها، وأسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة وعناوينهم ووسائل الاتصال بهم.
لم يكتف القانون بتقييد حق التظاهر، فقد جاء فيه تخفيض الحد الأقصى للأماكن التي نص القانون على وجود حرم لها أثناء التظاهر، مثل مجلسي الشعب والشورى والقصور الرئاسية ودور العبادة والسفارات، ليكون مئتي متر بدلا من 500 متر، بالإضافة إلى حق استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والهراوات البلاستيكية وإطلاق طلقات الخرطوش في الهواء لتفريق المتظاهرين.
كما سمح القانون لأفراد الجيش والشرطة والقضاء ب "التظاهر"، ولا يمنعهم من هذا الحق.
وقد اتفق فقهاء القانون على أن هذا القانون يجور على حق التظاهر والحرية فى التعبير، ويضع القيود والقواعد والإجراءات التى تحد من هذه الحقوق والحريات، وينحاز إلى جانب السلطة بوضع إجراءات من شأنها إعاقة حرية التعبير والرأى والتظاهر، بالإضافة إلى أن حماية المتظاهرين وحق التظاهر والاعتصام والحريات حماية كاملة مسئولية الدولة التى ليس من حقها وضع عراقيل وقيود على ممارسة هذه الحقوق، وفقا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، مشيرين إلى أن هذا المشروع فيه نصوص صماء تقيد الحقوق والحريات.
وقال المحامى مختار نوح - القيادى المنشق عن الجماعة: إنه قانون أحمق جاء فى توقيت أشد حمقًا،موضحاً أن وزير العدل لم يفهم أن مرسى أصدر قرارا بحظر التجوال ولم يلتزم به الناس مطلقا، وأصدر قانونا للطوارئ كان "أضحوكة" الشارع المصرى، حتى قام بإلغائه بعد عدة ساعات.
وأضاف نوح أن وزير العدل الآن يفكر فى إصدار قانون للتظاهر دون أن يتنبه أنه لن يحترمه أحد.
وأشار "نوح" إلى أن المظاهرة تعنى الاعتراض، والاعتراض يكون موجها للحاكم، متسائلا: كيف للمعترض أن ينصاع لقانون صنعه الحاكم الذى يعترض عليه المتظاهر؟
ومن جانبه، قال النائب ممدوح رمزي - عضو مجلس الشعب، وعضو لجنة الأمن القومي: إن السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتظاهر يعني سقوط الدولة تمامًا، لأن العلاقة في هاتين الجهتين، مبنية على الأوامر الصادرة من القيادات، وعندما يخرج فرد الجيش والشرطة عن القيادة ويتظاهر، فإن ذلك يعني خروجه عن إطاعة الأوامر والكل وقتها "يطيح في بعضه"!، متسائلا بسخرية: من صاحب العقل الفذ الذي اقترح هذه المادة؟.
وأكد رمزي أن مشروع القانون حدد ضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق من منظمي التظاهرة لوزارة الداخلية للتنسيق، ومن حق منظمي المظاهرة التظلم لدى القاضي من قرار وزارة الداخلية في حال تأخير المظاهرات أو تغيير مسارها، لافتا إلى أن الداخلية سيكون دورها تأمين المتظاهرين فقط والتنسيق مع المنظمين، معتبرا أن إخطار الداخلية قبل الشروع في التظاهر، يمثل نوعا من التحضر والرقي.
من جانبها ترى "المشهد" أن المسودة الجديدة لقانون التظاهر فشلت في تحقيق مقاصد الحاكم، وتقترح علاج القصور الذي شابها بضرورة النص على أنه: "إذا أراد مائة مواطن مصري - مثلا - التظاهر اعتراضًا على أمر بعينه، فعليهم اختصارًا للوقت وتقليلا للنفقات وغير ذلك تقسيم أنفسهم على الوجه التالي: 3 منهم يتوجهون إلى وسائل الإعلام للحديث باسم المتظاهرين، 5 منهم يذهبون إلى المقابر للدفن مع وعد بتسلم ذويهم حقوقهم كشهداء، 37 يوزعون أنفسهم على عدد من المستشفيات لتلقي العلاج على أنهم مصابين، 5 منهم يسلمون أنفسهم إلى أقرب أقسام شرطة ليحاكموا كبلطجية، 50 يتحولون إلى مسبحين بحمد الحاكم" وكفى الله المؤمنين القتال...!!
من المشهد الاسبوعى