لجنة فنية لتعديل قانون العمل حتى يوافق "الحريات النقابية"

أعلن عبد الحميد بلال النائب الأول لرئيس اللجنة المؤقتة لإدارة أعمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة قام بتكليف لجنة فنية تعكف حالياً على تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لكى يتوافق مع مشروع قانون الحريات النقابية، الذى ستجرى على أساسه الانتخابات العمالية.
أكد بلال، خلال مباحثاته مع هنريك إكسن مستشار الاتحاد العام لنقابات الدانمارك، على تطبيق مبدأ الحريات النقابية فى مصر، خاصة أنها صدقت على الاتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الشأن وهى 87 و98 والعهد الدولى للحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى وجود مخالفات فى قانون النقابات العمالية كانت محل ملاحظات منظمة العمل الدولية، لأن القانون الحالى يأخذ بمبدأ وحدة التنظيم النقابى ولا يسمح بالتعددية، لأن الوحدة لا تفرض بقانون وإنما بالحرية.
وقال بلال، خلال المباحثات، إن إطلاق الحريات وفتح باب القيد أمام النقابات المستقلة كان له ردود أفعال إيجابية بدأت بزيارة خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية لمصر ليبارك هذا التوجه.
وأكد بلال، نحن حريصون على إصدار قانون الحريات الذى يشمل العمال وأصحاب الأعمال، خاصة أن الاتفاقيات الدولية تخاطب الطرفين معا، لافتا إلى أن مشروع قانون الحريات تمت مناقشته فى حوارات مجتمعية وبمشاركة كبير مستشارى منظمة العمل الدولية، لأن هدفنا الوصول إلى مشروع قانون توافقى وتمت الموافقة عليه من اللجنة التشريعية المختصة بمجلس الوزراء لوضعه على قائمة جدول أعمال المجلس لدفعه للمجلس العسكرى.
وأضاف بلال، أن من مهام تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام القيام بتنفيذ بقية الأحكام القضائية والإعداد والإشراف على الانتخابات فى ظل مبدأ الحريات النقابية، مضيفاً نحن فوجئنا بحملة هجوم على الحكومة من الاتحاد العالمى للنقابات والاتحاد الدولى للعمال العرب، واتخذنا قراراً بسحب الطلب المقدم من الاتحاد المنحل للانضمام للاتحاد العالمى، حيث لم يعرض هذا الطلب على الجمعية العمومية للاتحاد المنحل فى الوقت الذى تلقينا فيه رداً على رسالتنا لمنظمة العمل الدولية.
أشار بلال إلى أن المؤسسة الثقافيه العماليه ستكون فى خدمة كافة النقابات وأصحاب الأعمال لتعميق ثقافة العمل بينهما من أجل إجراء حوار اجتماعى بناء لتحسين شروط وظروف العمل ووضع مرحلة التنظيم الجماعى للعمل موضع التطبيق الفعلى، تفادياً للإضرابات التى تعوق الإنتاج وتهدد السلام الاجتماعى.