لوس أنجلوس تايمز: آمال النشطاء في مصر تتلاشى.. وحقوق المرأة والأقليات "بعيدة المنال"

* عالمية
ترجمة- علاء إدريس
نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية السبت مقالاً بعنوان "النشطاء الحقوقيون في مصر يرون أن آمالهم تتلاشى" أكدت فيه سعي المرأة والأقليات للحصول على حقوق كاملة ومتساوية ولكن أصبحت أهدافهم بعيدة المنال بعد أن آلت السلطة في مصر لرئيس إسلامي.
وأشارت الصحيفة واقعة مقتل قتاة ريفية في صعيد مصر رمياً بالرصاص عندما بصقت في وجه رجل حاول التحرش بها الشهر الماضي.
ونقلت عن رمضان سليم تأكيده للسلطات المصرية أنه أصاب إيمان مصطفى التي تبلغ من العمر 16 عاماً عن طريق الخطأ بعد أن سبته. وتتعرض الشاهدة الوحيدة للواقعة سحر ممدوح للتهديد والضغط في مجتمع تعود على الإلقاء باللوم على السيدات والفتيات في جرائم التحرش الجنسي التي ترتكب بحقهن.
ونوهت الصحيفة أنه بعد الثورة المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك أوائل العام الماضي، تطلعت السيدات والأقليات إلى وطن يضمن للجميع حقوقهم المفقودة ولكن شكواهم ذهبت أدراج الرياح حيث تحررت مصر من السيطرة العسكرية لتصبح أسيرة لنموذج متحفظ بعد وصول الرئيس الإسلامي الجديد للسلطة. ويمثل مقتل إيمان مصطفى للعديد من السيدات الوضع التي آلت إليه الحقوق المدنية والذي قد يكون أكثر خطورة بعد إقرار الدستور الجديد.
وتظاهرت عدد من السيدات بدعم من 33 منظمة تنشط في مجال حقوق المرأة أمام قصر الرئاسة الأسبوع الماضي ضد الدستور المقترح وخاصة المادة 36 التي تنص على أن "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدبير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، وسائر المجالات الأخرى، بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، "
وهدد العديد من الليبراليون والمعتدلون بالإستقالة من اللجنة التأسيسية للدستور المصري التي تسيطر عليها أغلبية إسلامية بعد تبنت اللجنة في عملها خطاً أسلامياً متشدداً. وتم حل اللجنة التأسيسية السابقة بسبب فشلها في تمثيل كافة أطياف الشعب المصري ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الثلاثاء حكماً بحل اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور المصري بدعوى تهميشها للمرأة والمسيحيين والشباب وغيرهم من المجموعات.
وتقول داليا عبد الحميد الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "يجب منح المساواة دون شروط." وأضافت "وضعت هذه المادة لتعطيل الحركات المطالبة بحقوق المرأة وأسلوب تعبير المرأة عن نفسها. إنها تستهدف الحقوق الأساسية التي حاربت المرأة من أجلها لعقود مضت."
ووعد الرئيس مرسي في يونيو الماضي كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي أن تكون الحريات الشخصية على رأس أولوياته في مصر الجديدة ولكن على الرغم من الوعود الكبيرة في الخارج، يقول المصريون أن التغيير على أرض الواقع لا يزال متواضعاً بل أرتفعت نسبة قضايا إزدراء الأديان وأصبح رجال الدين المتشددين أعلى صوتاً في مصر.
وعبرت القيادات المسيحية في مناسبات عديدة عن مخاوفها من الدستور الجديد وأنتقدت الجمعية المعنية بكتابته كما نددت الأقلية النوبية بالتميز والإقصاء.
واستقالت الشهر الماضي الناشطة الحقوقية وممثلة النوبيين منال الطيبي من الجمعية التأسيسية وقالت أنها لن تكون عضواً في هيئة تحرص "ترسيخ" مفهوم الدولة الدينية أكثر من حرصها على تمثيل كافة أطياف الشعب المصري.
وقالت الطيبي على قناة النهار الفضائية بعد استقالتها "عندما دخلت الجمعية التأسيسية قيل لي في البداية أننا سنضع توجهاتنا السياسية والأيدولوجية جانباً وسنعمل جاهدين على صياغة دستور لأمتنا. ولكن تبدل كل شيء"
وقالت الطيبي أنها كانت تأمل في وضع عبارة تناهض كافة أشكال التمييز العرقي وتضمن المساواة ولكن اللجنة تجاهلت الفكرة .
وأكدت الطيبي "لقد اتهموا النوبيين واتهموني برغبتنا بالإنفصال نهائياً عن مصر عندما أقترحت هذه العبارة" وأضافت "بدلاً من مناقشة قضايا العدالة الإجتماعية وكيفية ضمان حقوق المواطنين وجدنا أنفسنا نناقش موضوعات تم إغلاقها منذ مئات السنين مثل تغيير السن القانونية للزواج من أجل تزويج الأطفال"
ونفى الإسلاميون سيطرتهم على التأسيسية وأكدوا أنها تمثل كافة المصريين وقال حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية وأحد موز أستقلال القضاء "إنه هجوم خطير على جمعتنا المحترمة"
والجدير بالذكر أن مصر ليس لديها برلمان منتخب ولا يمكن إجراء الإنتخابات قبل صياغة الدستور الجديد لذلك يسعى حزب الحرية والعدالة -الطامح في الحصول على أغلبية المقاعد- إلى الوصول إلى حل اتفاق واسكتمال صياغة الدستور.
وفي المقابل، تأمل المجموعات اليسارية والليبرالية في حل التأسيسية الحالية تمهيداً لوضع تأسيسية أخرى أكثر عدالة وأكثر تمثيلاُ لتنوع الطيف السياسي المصري.
مصدر الخبر : البداية