مسئول عسكري: تعديل "الطوارئ" لمواجهة البلطجة والإساءة لسمعة مصر

أرجع اللواء أركان حرب ممدوح شاهين -مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى العسكرى - إصدار قرار تعديل قانون الطوارئ إلى الإخلال بالأمن العام.
وقال شاهين - ى تصريحات له اليوم - إن توسيع حالات الجرائم التى تطبق فيها حالات قانون الطوارئ لتدخل ضمن جريمتى "الإرهاب والمخدرات" يأتى نتيجة الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن من إخلال بالمن العام، مشددًا على ضرورة مواجهة ظاهرة البلطجة وكل من يهدد أمن مصر ويسيىء لسمعتها أمام الجهات الأجنبية.
ورفض شاهين القول بعدم وجود ضمانات قضائية وحقوقية للمقبوض عليهم فى مثل هذه الحالات، مؤكدًا أنه سيتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدلاً من القضاء العادى بهدف السرعة فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الخارجين على القانون، مشيرًا إلى أنه تمت دراسة كل الاعتبارات قبل تعديل هذا القرار.
ولفت إلى أن قانون الطوارئ موجود منذ عام 1958 ومقرر انتهاء العمل به فى يوليو من عام 2012، موضحًا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يستخدم أى حالة من حالات قانون الطوارئ، إلا أن الظروف الراهنة للبلاد تستدعى استخدامه.
وأضاف: لذلك تقرر تعديل بعض أحكام القانون وتوسيع الحالات التى تطبق فيها حالات قانون الطوارئ، بدلاً من الإرهاب والمخدرات فقط.
وقال: "نريد تطبيق قواعد القانون وليس الاعتقال"، مؤكدًا ضرورة إعلاء مصلحة البلد، لأن مصر دولة قانون وحريات وحقوق إنسان بصرف النظر عن أى شىء.
وقال مصدر مسئول إن المؤسسة العسكرية أقدمت على هذه الخطوة عقب تلقى معلومات بوجود أياد خارجية تحاول العبث بأمن واستقرار مصر، وتم إصدار قرار تعديل قانون الطوارئ فى أعقاب حالات الشغب التى حدثت مساء الجمعه الماضي أمام وزارة الداخلية بوسط القاهرة وأمام السفارة الإسرائيلية بمحافظة الجيزة واقتحامها من قبل عدد من المتعصمين والاستيلاء على مستندات وأوراق من داخلها، وحالات الانفلات الأمنى التى شهدها الشارع بصفة عامة.
وأصدر المجلس العسكرى قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية الخاص بحالة الطوارئ فى مصر على أن تطبق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات فى الداخل وجميع أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومى والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة عمدًا.