"الفوضى الخلاقة" في طبعة مصرية

فيما كانت المواجهات بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين في القاهرة تتواصل وتوقع قتلى وجرحى، وتشيع مزيداً من الفوضى وعدم اليقين في صفوف الشعب المصري، ويستمر العمل بنظام الطوارئ في مدن القناة، كان السجال بين الرئاسة المصرية و”جماعة الإخوان المسلمين” و”حزب الحرية والعدالة” من جهة، وبين “جبهة الإنقاذ” وقوى المعارضة من جهة أخرى، مستمراً، حاملاً معه “المبادرات” والاتهامات المتبادلة، بينما يحمل كل طرف المسؤولية عما يجري للطرف الآخر، ليتكشف الوضع عن دائرة مفرغة من العجز تدور فيها قوى الموالاة والمعارضة على حد سواء منذرة بأخطر العواقب، في جولة من جولات “الفوضى الخلاقة” في طبعة مصرية!
وسط ذلك المشهد الفوضوي، جاءت كلمة وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في طلاب الكلية الحربية، حاملة أشد “التحذير” من مغبة استمرار الصراع السياسي، مشيرة إلى أن استمراره قد يؤدي إلى انهيار الدولة، ومؤكدة أن محاولة التأثير في استقرار المؤسسات “أمر خطير يضر بالأمن القومي ومستقبل الدولة” . ولم يفت الوزير أن يبرر نزول الجيش في مدن القناة “بهدف حماية الأهداف الحيوية الاستراتيجية، وعلى رأسها مرفق قناة السويس الحيوي، الذي لن نسمح بالمساس به، ولمعاونة وزارة الداخلية التي تؤدي دورها بكل شجاعة وشرف” .
تلا ذلك الإعلان من “مبادرة” حزب النور السلفي ثم موافقة “جبهة الإنقاذ” عليها، بعد أن تضمنت معظم مطالب الأخيرة للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، وفي مقدمتها تشكيل “حكومة إنقاذ” . لكن الرئيس مرسي رفض هذا المطلب في مؤتمره الصحفي المشترك الذي عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء زيارة قام بها إلى ألمانيا . هكذا سقطت “المبادرة” وكشفت عن خلاف يشتد بين “جماعة الإخوان” وأهم حلفائه من السلفيين، علماً بأنه كان يعتقد أن إقالة الحكومة هو الأسهل بين كل المطالب، لحق ذلك الإعلان عن “المبادرة” التي تقدم بها محمد البرادعي، والتي تمسكت بكل مطالب “جبهة الإنقاذ” بمشاركة وزيري الدفاع والداخلية، وهو ما رفضته قوى سياسية إلى جانب رفض “الجماعة” لفكرة إعادة الجيش إلى المشهد السياسي المصري .

وإذا كان التدقيق في معاني كلمة وزير الدفاع المصري، يمكن أن يكشف لنا بعض جوانب الوضع الراهن في مصر، فإنه لا بد من التأكيد، بداية، على أن ما يجري من أحداث خطيرة تهدد بالفعل، كما قال السيسي، الدولة المصرية بالانهيار، تتحمل مسؤوليته السلطة بشكل أساسي (بما تعنيه الرئاسة وجماعة الإخوان)، ثم المعارضة بعد ذلك . وتتحمل السلطة الجزء الأكبر من هذه المسؤولية لأنها في الحكم، ولأنه مطلوب منها هي دون غيرها أن تجد الوسيلة المناسبة للحفاظ على “العلاقة السليمة” بينها وبين قوى الشعب . وبداهة أنه عندما تضطر سلطة ما إلى اللجوء إلى أجهزة الأمن، وأكثر من ذلك استدعاء الجيش، لمواجهة متظاهرين سلميين، تكون، من جهة، قد وضعت المجتمع أمام الاحتراب الأهلي، وقطعت سبل التواصل مع الشعب، من جهة أخرى، وفقدت بذلك شرعيتها حتى لو كانت حصلت عليها بدءاً بالطرق الشرعية .

والآن لنحاول تجميع أجزاء الصورة:

* أولاً، يأتي استدعاء الجيش لحفظ الأمن (اليوم في مدن القناة وربما غداً في القاهرة والإسكندرية إن لزم الأمر)، مستنداً إلى ثقة الرئيس في قيادة القوات المسلحة، وتحديداً في السيسي . لكن أثناء معركة الاستفتاء على الدستور، كان السيسي قد دعا إلى حوار وطني بين كل القوى السياسية المصرية برعايته، وقيل بدون التنسيق مع الرئاسة، فأثار ذلك لغطاً في الشارع السياسي جعل الرئاسة تجمدها، فسقطت بعد تأجيلها إلى “إشعار آخر” .

* ثانياً، معروفة العلاقة بين قيادة الجيش وبين الإدارة الأمريكية، كما هي معروفة جهود هذه الإدارة في وصول “جماعة الإخوان” إلى السلطة . وفي خضم الأحداث الأخيرة، تواجد في القاهرة وفد عسكري أمريكي لإجراء مباحثات مع القيادات العسكرية المصرية، تم التحفظ على مضمونها، وربما لا يزال موجوداً . في الوقت نفسه، أكد مصدر لصحيفة (الخليج - 29/1/2013) أن “الإدارة الأمريكية تتابع بقلق بالغ الأحداث في مصر”، وفي هذا الوقت، كانت تقارير أمريكية قد وضعت أمام الرئيس أوباما، تحدثت عن تراجع شعبية “جماعة الإخوان المسلمين” وخطورة الوضع الاقتصادي والسياسي على نحو قد يهدد بسقوط وانهيار الدولة واصطدام الواقع بسيناريوهات غير مطلوبة، مشددة على الإدارة الأمريكية الاستعداد للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة .

* ثالثاً، في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني (28/1/2013)، قال موضحاً موقف بلاده: إن واشنطن ستواصل دعم القاهرة في مواجهة ما وصفه ب”الظروف الصعبة لتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون” . ويبدو من هذا التصريح، أن الإدارة الأمريكية موافقة على إجراءات الرئاسة المصرية، وتراها من أجل “الديمقراطية وسيادة القانون” .
يبدو أن إصرار “الجماعة” على التشبث بالسلطة، وعلى الهيمنة والتفرد، يستدعي الأحداث الأخطر . لقد كان أداء الرئاسة المصرية وسلوكها في الشهور الماضية سيئاً بشهادة كل المراقبين المصريين، كما كان أداء المعارضة المصرية وسلوكها، وفي المقدمة منها “جبهة الإنقاذ”، لا يقل سوءاً أو تخبطاً عن أداء الرئاسة، وهو ما يفسر فوضى التطورات الجارية، ويعطي الفرصة لكل الاحتمالات الممكنة . ويمكن للإدارة الأمريكية، في هذه الظروف، أن تحبذ تدخل الجيش من أجل السيطرة على الرئاسة دون اللجوء إلى “الانقلاب”، فتضرب عصفورين بحجر واحد، وتكون “الفوضى الخلاقة” قد أعطت أكلها دون تكاليف .

******************************
(نقلا عن الخليج - الامارات)