فرنسا وألمانيا تخططان لوحدة اقتصادية أعمق

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا مركل في مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في برلين أمس، أن ألمانيا وفرنسا تنويان تقديم مقترحات في أيار (مايو) لتعميق الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية.
وأبلغت مركل صحافيين: «تريد فرنسا وألمانيا أن تقدما مقترحات بحلول أيار في إطار الاستعدادات لانعقاد المجلس الأوروبي في حزيران (يونيو) لتحقيق الاستقرار وتعميق الوحدة الاقتصادية والنقدية. يتعلق الأمر بتعميق التعاون في السياسة الاقتصادية بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والتوظيف والنمو والاستقرار المالي».
والتقت مركل هولاند في السفارة الفرنسية ببرلين بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاق الاليزية بين البلدين. وتوجه هولاند وحكومته إلى العاصمة الألمانية بعد خمسين عاماً من توقيع المستشار الألماني الراحل كونراد اديناور والرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول الاتفاق الذي عقد المصالحة بين الخصمين السابقين وجعلت برلين وباريس عازمتين على إبداء الوحدة بينهما.
وعقدت الحكومتان الألمانية والفرنسية اجتماعاً ثم انعقدت جلسة مشتركة في البرلمان بمبنى الرايخستاغ، وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية.
وكان مقرراً أن يحضر الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية حفلاً في المساء لأوركسترا برلين السيمفونية. وتغلبت مركل وهولاند على بداية متعثرة في علاقتهما ادى الى تفاقمها دعم مركل المعلن لخصم هولاند في انتخابات الرئاسة الفرنسية، سلفه نيكولا ساركوزي، العام الماضي وإدانة هولاند لسياسات التقشف التي تتبعها المستشارة. وأصدرت الحكومتان الألمانية والفرنسية بياناً مشتركاً يعلن الرغبة للعمل في مجالات للتعاون تشمل سياسة الشباب والثقافة والطاقة والدفاع.
وكان من المتوقع ان تحصل المانيا وفرنسا وتسع دول اخرى في منطقة اليورو على الضوء الاخضر مساء للمضي قدماً في فرض ضريبة على المعاملات المالية وهو اجراء من المرجح ان يثير قلق البنوك لكنه سيسعد الناخبين وسيجمع ايرادات تشتد الحاجة اليها. فوزراء مال دول الاتحاد الاوروبي اجتمعوا مساء في بروكسيل للنظر في السماح لإحدى عشرة دولة هي المانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا والنمسا والبرتغال وبلجيكا واستونيا واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا بالقيام بالاستعدادات الخاصة بفرض ضريبة على المعاملات المالية.
ووضعت الضريبة بناء على فكرة للخبير الاقتصادي الأميركي جيمس توبين قبل اكثر من 40 سنة لكن جرى تجاهلها الى حد بعيد حتى الآن. وتحمل الضريبة اهمية رمزية في اظهار ان الساسة الذين كان اداؤهم متخبطاً خلال الازمة المالية المستمرة منذ خمس سنوات يبذلون جهداً للتصدي للبنوك التي ينحى باللائمة عليها في تلك الازمة. ومتى اتفقت الدول الاحدى عشرة يمكن تطبيق الضريبة خلال شهور. وتعول بعض الدول بالفعل على الدخل الاضافي من الضريبة خلال العام المقبل.
وقال مسؤول بالاتحاد الاوروبي انه يمكن جمع 35 بليون يورو سنوياً.
وتنص قواعد الاتحاد الاوروبي على انه يمكن لما لا يقل عن تسع دول التعاون لإصدار تشريع دون الحاجة إلى مشاركة جميع الدول الاعضاء وذلك باستخدام عملية تسمى التعاون المعزز ما دامت غالبية دول الاتحاد السبع والعشرين قد اعطت موافقتها.
وقررت المانيا وفرنسا المضي قدماً مع مجموعة صغيرة من الدول بعد تعثر جهود فرض ضريبة في كل دول الاتحاد الاوروبي وبعد ذلك في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.
وحذرت السويد التي تخلت عن ضريبة مماثلة مراراً من ان هذه الضريبة قد تؤدي الى هرب المعاملات المالية الى اماكن اخرى.