بث الحياة من جديد لبيت الدرافيل المزار العالمي بمرسى علم محافظ البحر الأحمر يولى "هيبكا" المسئولية بالمجان بعد تدهور الأوضاع "هيبكا": أنظمه تسويقية جديدة وخدمات بيئية وبحرية لإنعاش المكان وعودة الزوار للمعدل الطبيعي وقرار المحافظ يبقى على نسب وقيمة التذاكر
أصدر اللواء محمد كامل - محافظ البحر الأحمر، قرارا برقم 869 لسنة 2012، تتولى بموجبه جمعية الحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر "هيبكا" تطوعًا وبالمجان إدارة منطقة "صمداى" تحت مسئوليتها المباشرة، وذلك بنفس النظام الخاص بتحصيل مقابل خدمة من زوار محمية شعاب "صمداى" بمدينة مرسى علم جنوب المحافظة، مع وضع حد أقصى لعدد الزوار بالمنطقة، للحد من الزيارات إلى المحمية، حفاظًا عليها وعلى البيئة البحرية. إقامة أول محطة عائمة للرصد البيئي للدرافيل والقروش والطيور ب "صمداى" بتكلفة 1.2 مليون جنيه تضمن القرار أيضًا النص على أن تؤول الحصيلة الواردة بالمادة الأولى من القرار لصالح صندوق خدمات المحافظة، وتوزع بنفس النسب التي كانت عليها من قبل، علمًا بأن المنطقة لا تقع ضمن حدود المناطق المعلنة كمحميات وطنية، ولكن تم إعلانها كمنطقة حماية خاصة من خلال المجلس الشعبي المحلى وبقرار السيد المحافظ رقم 178 منذ عام 2004. إقامة أول محطة عائمة للرصد البيئي للدرافيل والقروش والطيور ب "صمداى" بتكلفة 1.2 مليون جنيه جاء القرار كنوع من إعادة الحياة لأكبر منطقة تتواجد بها الدرافيل بالبحر الأحمر، وهى منطقة "صمداى" التي تعرف أيضا "ببيت الدرافيل" وسعيًا إلى تجديد الفكر الإداري فيما يخص المناطق البحرية من خلال طرق جديدة للتسويق والرصد البيئي والمتابعة لواحدة من أهم عوامل الجذب السياحي لمدينة مرسى علم وللبحر الأحمر بشكل عام. بدأت قصة منطقة "صمداى" فى نهاية التسعينات، حيث لم تكن السياحة قد نشطت بمنطقة مرسى علم بعد، بعدها عرف الزائرون بتواجد الدرافيل داخل شعاب "صمداى" فأخذ الأمر ينتشر، إلى أن توافدت أعداد كثيرة من المراكب تحمل الكثير من الزائرين من جميع الأنحاء، مثل الغردقة وسفاجا والقصير و مرسى علم. وفى عام 2003 زاد عدد المراكب الزائرة للمنطقة إلى حوالي 30 مركبًا وأكثر من 1500 زائر وكانت كل المراكب تقوم بالتواجد داخل منطقة حرم الدرافيل المفضلة لديها لقضاء فترة الراحة بها، فأدى ذلك إلى زيادة حالة الفوضى بالمنطقة، خاصة فى ظل عدم تواجد أية رقابة. أما بداية الانطلاقة، فكانت بمبادرة من هيئات المجتمع المدني، وبقرار محافظ البحر الأحمر الذي حظر الزيارات إلى منطقة "صمداى" لمدة ثلاثة أشهر فى أواخر عام 2003, وقضى بضرورة إعداد مخطط إدارة بمشاركة المجتمع المدني والجهات التنفيذية العاملة فى مجال الحفاظ على البيئة. تم إعداد المخطط، وصدر قرار المحافظ بتطبيقه بداية من يناير 2004، واشتملت خطة الإدارة على: أولا تقسيم منطقة شعاب "صمداى" إلى ثلاث نطاقات للاستخدام تشمل: المنطقة "أ" وتسمى بقلب منطقة الحماية، فهي حرم للدرافيل وتخصص فقط لتواجد الدرافيل وغير مسموح بدخولها من قبل الزائرين، وتم تحديدها بخط من العوامات حمراء اللون. المنطقة الثانية "ب"، وهى مخصصة لممارسة أنشطة "السنوركل"، وغير مسموح بتواجد أي مراكب أو قوارب مطاطية، وغير مسموح بالغوص الذي يقتصر خارج اللاجونة فقط, والمنطقة الثالثة "ج" يسمح فيها بحركة القوارب الصغيرة المطاطية لتوصيل الزائرين إلى حدود المنطقة "ب". ثانيا: قصر مواعيد الزيارة بين الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا بالنسبة لنشاط السنوركل, وحتى الساعة الثالثة عصرا بالنسبة لنشاط الغوص حتى يكون هناك فسحة من الوقت لمجموعة الدرافيل للراحة وممارسة أنشطتها الاجتماعية، حيث إن نشاطها الأساسي للتغذية يتم ليلا. تم تحديد هذه المواعيد للزيارة للحفاظ على سلوك الدرافيل عن طريق توفير الراحة فى فترة الصباح الباكر، للسماح بدخول الدرافيل إلى المنطقة دون تواجد أية ضوضاء من قبل محركات المراكب لعدم ازعاجها أثناء دخول المنطقة، وهى فترة هامة جدا للدرافيل، حيث تكون متعبة للغاية بعد فترة الصيد ليلا وعليها دخول المنطقة بكل أمان وسهولة، لضمان عدم هروبها والبحث عن مكان آخر لقضاء فترة الراحة به, وروعي ترك عدد من الساعات عصرا قبل بداية نشاطها الليلي. تقوم المراكب الزائرة بربط حبالها على الشمندورات البحرية المجهزة لذلك على جانبي المنطقة شرقا وغربا وجعل وسط اللاجونة متسعا لتحركات الدرافيل أثناء الدخول والخروج. بعد ذلك تبدأ أفراد السنوركل بتجهيز معداتهم بارتداء طوق النجاة وأدوات السنوركل بمرافقة مرشد السنوركل، والتوجه بالقارب المطاطي إلى المنطقة المخصصة لذلك، وغلق المحرك. وتعتبر الفائدة الأساسية من ارتداء طوق النجاة هي منع أفراد السنوركل بعمل غوصات حرة مع الدرافيل لضمان عدم إزعاجها بتغير مسار حركتها تحت الماء، وبذلك يتم بقاء الوضع طبيعيًا قدر الإمكان، وضمان عدم تشتت مجموعات الدرافيل وتفريقها. فى السياق نفسه نجد أن منظومة إدارة منطقة شعاب "صمداى" كانت فى بداية عملها ناجحة، والقواعد التي وضعت لإدارة المكان تنظيما تنبئ بالتحسن، خاصة وأنها كانت من المفترض أن تسير وفق أسس وضوابط، ولكن مع اختلال منظومة الإدارة والقواعد التي تم الاتفاق عليها على مر السنين فى ظل غياب للمتابعة وبث ما هو جديد ومستحدث سواء فى وسائل التسويق أو الدراسات البيئية طبقا للرصد البيئي للكائنات الحية الموجودة فى المكان، الأمر الذي بدأت معه أعداد السياح الزائرين إلى المكان تقل إلى أقل المعدلات بسبب عدم مشاهدتهم للدرافيل واختفائها دون دراسة للأسباب التي أدت إلى ذلك. مما يجعل الموقف يحتاج إلى وقفة، خاصة وأن إيرادات المكان من رسوم تحصل من السياح يجب أن يشعر بها المكان فى تطوير مستمر دون صرف تلك الإيرادات فى مكافآت وخلافه، كما أن تلك الإيرادات انخفضت بشكل كبير، فى الوقت الذي يجب أن يكون العكس وترتفع المعدلات سواء فى أعداد الزائرين أو في الإيرادات. الجدير بالذكر أنه وفقًا لقرار اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر بتولي جمعية الحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر "هيبكا" تطوعا وبالمجان، فإن "هيبكا" لن تعتمد فى الأساس على تغيير مفهوم الزيارة فقط ولكنها ستعتمد على نقل خبرات جديدة للزائرين فى مجالات الحفاظ على البيئة والتعليم البيئي، وكذلك تطبيق النظم الحديثة فى التسويق من خلال خطط واضحة وناجعة بل سيتيح ذلك التسويق على مستوى العالم. كما تقوم الجمعية بإحياء برامج الرصد البيئي للدرافيل من خلال خبرات مصرية وإقامة أول محطة عائمة بتكلفه مليون و200 ألف جنيه بغرض التعليم والتوعية والرصد، حيث تشمل هذه المحطة ثلاث وحدات رصد واحدة للدرافيل وثانية للطيور والأخيرة للقروش. وتقوم الجمعية أيضا بتطبيق القانون طبقا لخطة الإدارة المعتمدة وبما يضمن الاستغلال المستدام والآمن لهذه الموارد البحرية الحية، وبما يدعم الحركة السياحية ويؤدى إلى انتعاشها، ويضمن اكتساب كل زائر من الخبرات ما يشجعه على زيارة المنطقة مرات عديدة، وانضمامه إلى المواطنين المدافعين عن حماية البيئة.
