"حريات المحامين"تدين اعتقال المصريين فى الدول العربية..وتشكل وفدًا للدفاع عنهم بالخارج

أعلنت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، استعدادها لتشكيل وفد للسفر إلى الدول العربية للدفاع عن المواطنين المصريين المعتقلين فى الدول العربية الشقيقة،بشكل تعسفى مطالبة بالإفراج عن المعتقلين المصريين فى هذه الدول

وقال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة عقب اليوم الثلاثاء، وحضره عدد من أسر المعتقلين المصريين فى الإمارات، إن النقابة تدافع عن حق المصريين فى الداخل والخارج، ولكن الحرية ما زالت متعثرة فى الدول العربية، مشيرا إلى أن هذه الدول ساد فيها الاستبداد والقهر من حكام مستبدين ولا يتصور احد ان الحرية تعطى على طبق من ذهب ولكنها تنتزع من ايدى الحكام المستبدين، وهذه القضية ليست جديدة ولكن سبقها الكثير من القضايا لمصريين انتهكت حريتهم فى دول عربية كثيرة.

وأكد الدماطى أن المجلس القومى لحققوق الانسان بادر بمخاطبة السفارة المصرية وكل المسئولين فى الدولة ولم يتلقى ردود حتى الآن، ووجه رسالة الى الدول العربية التى تنتهك حقوق المصريين مؤداها، ألا يخشوا من الثورة المصرية لأن لا أحد فى مصر يحرك هذه المسألة الى الخارج، ولكن كل ما نريده ان تخرج الثورة المصرية من نفقها المظلم الذى اراده البعض لها وعلى الاشقاء العرب ان يعوا هذا جيدا، وكل ما يهمنا ان هناك من قرنين منذ الثورة الفرنسية ومرورا بكل المواثيق والعهود الدولية انه لا يجوز احتجاز اى احد بدون تهمة ومن ثما يحاكم فى محاكمة عادية وتكفل له كافة ضمانات الدفاع ، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات دولية ترقب وتلاحظ هذه الاعمال التى لا تتفق مع ابسط القواعد التى سنتها القوانين والعهود الدولية، قائلا: ونحن من هنا نعطى هذه الرسالة لان الاستمرار فى انتهاك حقوق الاخرين هو الذى سيولد الثورة وليس الثورة المصرية بل ان الاستبداد هو الذى سيولد الشرارة التى ستطيح بالمستبدين.

وتابع: إننا حتى الآن لم نصعد، و كل ما فعلناه مخاطبات ولابد ان يعلموا يقينا ان هناك تصعيد سيحدث سواء فى المؤسسات الداخلية او الخارجية، وان الباب مفتوح لأن تطلق مثل هذه المبادرات الى المجالس الحقوقية بالأمم المتحدة ويتم تدويل القضية، فمصر الصابرة لن تستطيع ان تصبر طويلا على من ينتهك حقوق ابنائها، ومصر المسئولة لن تصبر اكثر من ذلك ، وآن الاوان ان يتم اخلاء سبيل كل مصرى شريف وكل من يستحق المحاكمة يحال الى محاكمة عادلة فى حضور وفود حقوقية مصرية مرجحا ان يكون قرار اخلاء سبيلهم قريبا.

وفى سياق آخر، قال وكيل نقابة المحامين، إن البلاغ الذى قدم ضد بعض القوى السياسية والذى اعلنا عدم مسئوليتنا عنه ضد كلا من محمد البرادعى وحمدين صباحى وعمرو موسى فقد اجتمع المكتب التنفيذى للجنة الحريات مع سيد حامد، مقدم البلاغ، وقلنا له ان البلاغ ضد مبادرتنا للمصالحة الوطنية ورغم إقتناعه بالبلاغ إلا انه غلب المصلحة الوطنية وقام اليوم بسحب البلاغ.

وتحدث الدماطى عن دور لجنة الحريات فى لجنة تقصى الحقائق، خاصة الملف الاول الخاص بقتل المتظاهرين وموقعة الجمل وأحداث السفارة الأسرائيلية وأحداث العباسية وأحداث أستاد بورسعيد، مشيرا إلى أن تقرير لجنة تقصى الحقائق المفترض ان لايكون هناك تصريح بأى معلومة منذ شهر 7 الماضى، وكان هناك اتفاق على ان لا يتم البوح بما ورد فى التقرير وكان هناك مصلحتين متعارضتين هى حق الناس فى المعرفة وفقا للدستور وسرية التحقيقات ومصلحة الشهود ولكن المصلحة الأولى هى الحفاظ على سرية التحقيقات، مؤكدا أن هناك افراد من مؤسسات شرطية وقوات ومسلحة وحزب وطنى ورجال اعمال ينتمون للحزب الوطنى عليهم ادلة جديدة والتحقيقات ستأخذ مجراها.

وأشار الدماطى إلى ما اشيع حول الفرقة 95 ، قائلا: هذه هى المأساة لدى الاعلام المضلل الذي صور ان الاخوان شاركوا فى موقعة الجمل وليس من المعقول ان فريق سياسى شارك فى الثورة يمكن ان يضر بالثوار رغم وجود التوافق هناك البعض من رجال الاخوان صعدوا فوق اسطح الفنادق والعمارات المطلة على الميدان لإخلائها من اى بلطجية والوقوف ضد اى اعتداء على الثوار ولكن الاعلام المضلل اختزل التقرير المكون من 700 صفحة فى فكرة الفرقة 95 التى تنتمى إلى الاخوان المسلمين.

وقال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات، إن اعتقال المصريين فى الدول العربية الشقيقة يدل على منحدر خطير يؤثر على علاقة مصر بالدول العربية الشقيقة واخرها اعتقال 11 مصرى بدولة الامارات التى لم تعلن عن سبب الاعتقال واماكن تواجدهم، وأيضا قضية احمد الجيزاوى المحتجز فى السعودية، والصحفية التى تم اعتقالها فى السودان، متسائلا: هل العامل السياسى يؤثر على هذا النهج ام الخوف من امتداد ثورات الربيع العربى اليهم هو الذى ادى الى تلك التجاوزات؟، لان دولة الامارات ليس لهم حالات مماثلة لتلك الاعتقالات بدون اسباب قانونية الى جانب ان بعض المعتقلين امتدت مدة اعتقالهم الى 40 يوم دون تقديم اى تهمة واضحة لاعتقالهم.

وأشار ،منسق لجنة الحريات الى انه الواضح من المستندات التى استطعنا الحصول عليها من الجهات المختصة ان معظم المعتقلين فى الامارات هم من المقيميين فيها منذ سنوات وكلهم أصحاب وظائف راقية مهندسين وصحفيين وأطباء، ولا نعتقد انهم يزعزعون امن الامارات، قائلا : قررنا تشكيل وفد الى جامعة الدول العربية لتقديم تظلم ضد القبض على هؤلاء المصريين الى جانب اننا سنطالب بملف كامل عن كل حالة وما هو موجه لهم من اتهامات الى جانب وفد اخر لمقابلة سفير الامارات بالقاهرة لمعرفة اسباب اعتقاء هؤلاء المصريين معربا عن استعداد وفد لجنة الحريات للانتقال الى دولة الامارات الشقيقة للدفاع عنهم.

وقال، عضو لجنة الحريات، السيد حامد، إنه تنازل عن بلاغه ضد بعض رموز القوى الوطنية بالخيانة العظمى، لتناقضة مع المبادرة التى اطلقتها اللجنة للمصالحة الوطنية، وقال عضو لحنة الحريات، إن السبب الذى جعله يتنازل عن البلاغ هو، إطلاق لجنة الحريات بنقابة المحامين لمبادرة المصالحة الوطنية بين كل التيارات السياسية داخل مصر، وذلك حرصاً من اللجنة على الوطن فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأوضح حامد، فى تنازله الذى حمل رقم 76 بلاغات للنائب العام لعام 2013، ان تنازله جاء إمتثالاً لرأى أعضاء لجنة الحريات، بهدف إنجاح المبادرة التى أطلقتها اللجنة لإحداث الوفاق بين القوي السياسية المصرية.عا