خبير : المعايير الأكتوراية ستلحق الضرر بالشركات الصغرى

أرسلت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات تأمينات الحياة المعايير الأكتوراية الخاصة بحساب الاحتياطى الخاص بها لدراستها والتى تتكون من 16 معيارا، وأبرزها التأكيد على أن تكون الأسس الفنية متسقة مع البيئة الاقتصادية المحيطة وعدم الجواز لأي شركة تعديل الأسس الفنية بشكل تحكمى سواء بتغيير طريقة الحساب أو الفروض المستخدمة من عام لآخر مما يؤدى إلى تغيير كبير فى قيم الألتزامات.
وتضم المعايير ضرورة تحديد المعدل الضمنى بمراعاة مصروفات الشركة الفعلية خلال السنة السابقة لتاريخ التقييم والتأكيد على استخدام معدل فائدة فى تقدير الاحتياطيات الحسابية لعقود تأمينات الحياة الجماعية المختلطة والادخارية وألا يزيد عن ذلك المحقق خلال العام أو المستخدم فى التسعير أيهم أقل وبحد أقصى يحدد سنويا بمعرفة الأداة المختصة بالهيئة وفيما يخص الوثائق والعقود المؤقتة والمؤقتة المتناقصة التي تزيد مدة التأمين فيها عن 5 سنوات يجب مراعاة استخدام الطريقة التطلعية فى تقدير الأحتياطى الحسابى.
وعلق د.أحمد محرم الخبير الأكتوارى على هذه المعايير، موضحاً أنه معمول بها فى جميع الأسواق العالمية ومعظم الشركات العاملة فى السوق المصري فيما عدا الشركات الصغيرة حديثة النشاط والتي لا تمتلك إمكانيات بشرية ومادية لأتباعها فالعملية الأكتوارية متوقفة على التكلفة وحجم العمل.
وأشار إلى أنه لا يمكن لجميع الشركات أتباع هذه المعايير بسبب تفاوت حجم المحفظة التأمينية من شركة لأخرى لذلك يجب على الهيئة الصبر وتوجيه هذه الشركات لحين زيادة حجم أعمالها
وأضاف إن الضرر الذى من الممكن أن يقع على الشركة جراء أتباع هذه المعايير الأكتوارية سيكون أقل بكثير من الضرر المحتمل فى حال عدم تطبيقها فعند عدم تطبيق هذه المعايير لن تكون هناك رقابة مالية كافية على عمليات الشركة أى أن الأكتتاب لن يكون بطريقة سليمة 100% ،أما إذا أتبعتها فستحتاج إلى عمالة مدربة أى ميزانية أكبر وبالتالى قد تتجاوز تكلفة العملية الأكتوارية تكلفة العملية التأمينية.