هيئة التأمين بالإمارات: «التعليمات المالية» تحمى حَمَلة الوثائق

أكدت هيئة التأمين بدولة الإمارات، أهمية مشروعات التعليمات المالية، التى أعدتها الهيئة، فى تنظيم سوق التأمين المحلية، من حيث وضع الضوابط اللازمة لتنظيم استثمارات شركات التأمين فى الدولة، وحماية حقوق حَمَلة الوثائق ومساهمى شركات التأمين.
وقالت نائبة المدير العام للهيئة، فاطمة محمد إسحاق العوضى، فى كلمة افتتاح ورشة العمل التى عقدتها الهيئة مع أكثر من 40 من الإكتواريين العاملين فى قطاع التأمين على مستوى العالم فى دبى، إن «هذه الورشة النقاشية تأتى من قناعة هيئة التأمين بالخبرات الفنية العالية للإكتواريين فى مجال التأمين، لتحسين وتطوير مشروعات التعليمات المالية»، معربة عن أملها فى أن تخرج الورشة بمقترحات موضوعية تدعم المسيرة المالية لشركات التأمين، وتحمى حقوق المستهلك التأمينى وتدعم استقرار سوق التأمين المحلية.
و نقلا عن صحيفة الإمارات اليوم، أوضحت العوضى، أن «الورشة مع الإكتواريين، الذين يعرفون بالقائمين على تقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها، تركز على مناقشة جوانب ذات أهمية فى مشروعات التعليمات المالية، خصوصاً ما يتعلق بالقواعد المتعلقة باحتساب المخصصات الفنية، ومبادئ السياسة الاستثمارية للأموال المقابلة لحقوق حملة وثائق التأمين والقواعد المتعلقة بهامش الملاءة المالية».
وأكدت، أن «هذه المبادئ والقواعد تهدف بشكل أساسى إلى الاطمئنان إلى قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، وبالتالى ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين من تلك الوثائق».
وذكرت أن «هيئة التأمين لاحظت أن القواعد التى تتبعها بعض شركات التأمين، المتعلقة بكيفية احتساب المخصصات الفنية، لاتزال تعتمد على نسب مئوية معينة قد لا تكون مطابقة للقواعد المثلى لاحتساب تلك المخصصات».
وقالت، إن «شركات التأمين التكافلى، سواء العائلى أو العام، تقوم بأعمال تأمينية ذات طبيعة خاصة، منبعها أولاً الصفة التعاونية التى تعتبر إحدى الصفات الرئيسة للتأمين التكافلى، وثانياً ضرورة أن تكون جميع معاملات الشركة سواء فى ميدان التأمين أو الاستثمار، متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يوضح أهمية القواعد التى تحكم الجوانب المالية لشركات التأمين التكافلى، ويؤكد فى الوقت ذاته أهمية النقاشات حول مشروع التعليمات المالية التى ستفضى حتماً إلى مقترحات موضوعية تساعد هيئة التأمين فى مهمتها بصياغة أنظمة متطورة تواكب المتغيرات وتواجه التحديات الحالية والمقبلة».
وبينت أن «معظم وثائق التأمين العام تمتد لمدة عام واحد، فى حين أن وثائق التأمين للحياة قد تمتد لمدة 15 عاماً أو 20 عاماً، ما يحتم الاطمئنان إلى الملاءة المالية لشركة التأمين خلال هذه الفترة الطويلة».
يذكر أن مشروعات التعليمات المالية التى تمت مناقشتها، تتوزع على مشروع تعليمات الملاءة، والمبلغ الأدنى للضمان، وتعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، وتعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية.