في ندوة ب"الأهرام": سياسيون يستنكرن اكتفاء الإعلام بالنقد ويطالبون بالحيادية في تغطية الانتخابات

استنكر سياسيون مصريون اكتفاء الإعلام بالنقد وإنتاج المواقف الإعلامية دون أن يناقش ويقدم المعلومات للمواطنين، منتقدين اتخاذ التيارات السياسية موقفًا من قانون الانتخابات دون شرح توضيح مواطن القصور أو السلبية للمواطنين، وطالبوا وسائل الإعلام بالتزام الحيادية في التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية المقبلة باعتبارها الأخطر في حياة المصريين وتفصل بين مرحلتين فى عمر مصر.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها وحدة النظام السياسى المصرى بمركز الدراسات السياسية بالأهرام بقاعة لويس عوض تحت عنوان "حول التغطية الإعلامية للانتخابات" شارك فيها باحثون مصريون ومراقبون أجانب.
و تناولت الندوة دور وسائل الإعلام أثناء نقل فعاليات الانتخابات وأهمية الدور الحيادى لها والمخاطر التى تواجه الإعلاميين أثناء التغطية الانتخابية كالتدخلات الحكومية وتعارض ومصالح وضغوط الرأى العام وتوجهاته والتداخل بين العمل السياسى والعمل المهنى والرشاوى الانتخابية والمنع من الوصول إلى المعلومة.
ووصف د. حسن أبو طالب - مدير معهد الأهرام الإقليمى للصحافة - الانتخابات البرلمانية القادمة بأنها "الأخطر" كونها تفصل بين مرحلتين فى عمر مصر.
وأكد انه كلما كان الاداء الاعلامى اكثر مهنية وحيادية ,مع مراعاة معايير واسس العملية الانتخابية كلما كان ذلك دافعا الى الأمام وذو تأثير ايجابي على الجو السياسى العام
وانتقد أبو طالب اتخاذ التيارات السياسية موقفًا من قانون الانتخابات دون تفنيد وشرح للعامة وتوضيح مواطن القصور أو السلبية.
وعبّر عن أسفه لقيام المجتمع المدني بإنتاج المواقف الإعلامية دون أن تكون هناك جهة محددة لشرح القانون "من خلال تقديم تحليل قانوني"، موضحًا أن الجميع وقع فى نفس الخطأ فالإعلام اكتفى بالنقد دون أن يناقش ويقدم المعلومة.
وقال إن القواعد الأخلاقية لابد أن تحكم العملية الانتخابية, بدلاً من وضعها على الورق ويضرب بها عرض الحائط, مشيرًا إلى أن العلاقة بين التغطية الإعلامية وإجراء الانتخابات تستند إلى مجموعة من المبادئ العامة "مستقاة من الخبرات والمعاهدات الدولية، من خلال حق التعبير والحصول على المعلومات وممارسة الديمقراطية"، معتبرًا أن واجبات الإعلام أثناء الانتخابات تنبع من المسئولية الاجتماعية، فهى ليست مجرد وظيفة بل دور متعلق ومرتبط بأداء القواعد الديمقراطية، وذلك من خلال ممارسة التعبير عن الرأى والمهنية والالتزام بالقواعد الأخلاقية.
وأبدى بو طالب موافقته على قرار الحكومة بمنع منح تراخيص جديدة للقنوات الفضائية، مبديًا دهشته من بعض الأحاديث بانتقاد هذا القرار وأنه عودة إلى مناخ ما قبل الثورة, موضحًا أن الثورة لاتعنى كسر القواعد القانونية بل تعنى التزام طالما هناك قواعد قانونية.
وأكد د. عمرو هاشم ربيع - رئيس وحدة الدراسات المصرية ورئيس برنامج التحول الديمقراطى بمركز الدراسات السياسية والاسأراتيجية بالأهرام - أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا لانتخابات حرة نزيهة وأن الأدوات التى تستخدم فى هذا الإطار تختلف باختلاف طبيعة النظام السياسى القائم وموقع الصحافة وغيرها من أجهزة الإعلام داخله، ومن ثم تتعدد الآليات وطرق الرقابة والرصد الإعلامى للانتخابات بهدف الوصول إلى مناخ صحى لإجراء انتخابات حرة نزيهة.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام تلعب دورًا فى مواجهة الجريمة الانتخابية والتى تتركب من خلال أناس يستغلون مناصبهم الرسمية أو نفوذهم العائلى أو المالى فى ارتكاب الجرائم.
وأكد د هاشم أن طبيعة أو شكل الجريمة الانتخابية يتوقف على البيئة التى تجرى فيها الانتخابات "حضر – ريف – بادية"، ومعرفة نقطة ضعف الطرف الذى يتم الضغط عليه للتلاعب بنتيجة الانتخابات.