شدد المشاركون فى ورشة عمل حول "التغطية الاعلامية للانتخابات "بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- الخميس- على أن دور المؤسسات الاعلامية فى التغطية الاعلامية للانتخابات البرلمانية القادمة لابد وان يتسم بالحيادية والدقة التامة فى نقل وقائع العملية الانتخابية كما اكدوا على ضرورة وضع ضوابط يتوافق عليها المرشحون بحيث نضمن تحريك الكتلة الصامتة حتى تشارك خاصة بعد قفز عدد من لهم حق التصويت والترشح فى الانتخابات الى حوالى 50 مليون ناخب مصرى وهو رقم كبير جدا لممارسة عملية الاقتراع فى يوم واحد وذلك بعد ربط التصويت ببطاقة الرقم القومى كما اكدوا على ضرورة أن يقدم المرشحون للناخبين معلومات صحيحة لا أكاذيب تدغدغ المشاعر كما اقترحوا تشكيل لجنة لمراقبة الاداء الاعلامى ووضع ضمانات لمنح المرشحين حصصا فى الاعلام الحكومى لعرض برامجهم . الدكتور عمرو هاشم –رئيس وحدة النظام السياسى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- قال أن طبيعة او شكل الجريمة الانتخابية يتوقف على طبيعة البيئة التى تجرى بها الانتخابات البرلمانية "حضر -ريف-بادية" مشيرا الى ضرورة معرفة نقطة ضعف الطرف الذى يتم الضغط عليه للتلاعب بنتيجة الانتخابات ،مؤكدا على ضرورة مراعاة الاعلام حساسية اللحظة التى تتم فيها الانتخابات ،فدور الاعلام يتشكل فى تقديم المعلومة للناخب حول الكيفية التى تتم بها العملية الانتخابية وتوضيح حقوق الناخب بمنتهى الدقة والامانة منتقدا دور بعض وسائل الاعلام فى مناصرة أحزاب ومرشحين بعينهم دون الالتزام باى حيادية داعيا الاعلام الحزبى الى تجنب انتماءته كامتلاك حزبى الوفد والحرية والعدالة قنوات فضائية اعلامية . حسن أبو طالب-مدير معهد الاهرام الاقليمى للصحافة- ابدى موافقته على منح الحكومة تراخيص جديدة للقنوات الفضائية مشيرا الى أن وزير الاعلام ذكر قانونا يتضمن مجموعة من الضوابط لتفعيل القانون المتعلق بأداء القنوات الفضائية بالاضافة الى مراجعة أداء الفضائيات وتوقيع العقوبة المناسبة عليه فى حال المخالفة ،مبديا دهشته فى راى البعض فى أن هذا القرار تعبير عن مناخ ما قبل الثورة. وصف ابو طالب الانتخابات البرلمانية القادمة ب"الخطيرة بكل المعانى" و تفصل بين مرحلتين هامتين فى عمر مصر مؤكدا أنه لابد وان تحكم القواعد الاخلاقية العملية الانتخابية مضيفا ان الاعلام "مقروء -مسموع"هو جزء من البيئة السياسية العامة وعلينا ان نفرق يين اعلام يعبر عن مصالح خاصة واعلام يراعى المصلحة العليا للوطن وفكرة المسئولية الاجتماعية للصحفى والاعلامى . كما انتقد ابو طالب دور الاعلام فى عدم القيام بدوره التعليمى لمناقشة وتحليل قانونى مجلسى الشعب والشورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أقره المجلس الاعلى للقوات المسلحة لافتا الى ان المجتمع المدنى وجميع القوى السياسية قد أخذت موقفا سياسيا منه دون القيام باى مسئولية لمناقشة القانون لافتا الى أن ناشطى جمعيات حقوق الانسان قد وقعوا فى نفس الخطأ ،مؤكدا على الحاجة الى منظومة اخلاقية تحكم العملية الانتخابية ويلتزم بها الجميع بدلا ممن وضعها على الورق ليضرب بها عرض الحائط . ودعا الحاضرون الناشطين المشاركين فى مليونية 9سبتمبر المعروفة ب"تصحيح المسار" الى توثيق ما يشاهدونه من تجاوزات للشرطة أو الجيش أو اعمال البلطجة ووضعها على الشبكات الاجتمماعية حتى تكون ماة يمكن توظيفها لفضح من خانوا الثورة .