بيع مقتنيات بن على فى مزاد علنى.. والرئيس السابق يقاضى الحكومة التونسية

يفتتح في تونس السبت معرض لبيع أغراض وممتلكات شخصية كانت تحت تصرف الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه وصادرتها الحكومة وتقدر "قيمتها الدنيا" بحوالى 10 ملايين يورو، كما أعلن وزير المالية سليم بسباس أمس.
وقال بسباس في مؤتمر صحفي أن بيع هذه الممتلكات يستند إلى مرسوم صدر سنة 2011 ويقضي بمصادرة أملاك 114 شخصًا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأقاربهما، على أن يتم بيعها في وقت لاحق وتوجيه العائدات المالية إلى خزينة الدولة.
وأضاف 'تم في قصر سيدي الظريف وحده جرد 42 ألفًا' من أغراض عائلة بن علي التي كانت تقيم في هذا القصر الواقع بضاحية سيدي بوسعيد السياحية (شمال العاصمة).
وقال الوزير إن الممتلكات التي سيتم عرضها للبيع بداية من السبت تتمثل في 300 قطعة مجوهرات، وحقائب يد، وملابس وأحذية، وساعات يدوية، وأغطية ومنسوجات، وطواقم (طعام) بلورية وحزفية، ولوحات فنية وتحف، وتجهيزات كهرومنزلية، وسجاد، واثاث، ودراجات رياضية ومائية إضافة إلى 39 سيارة فارهة من نوع رولز رويس، ومرسيدس مايباخ، وبي إم دبليو وبورش ولمبورغيني وكاديلاك وجاغوار.وذكر بأنه تم في وقت سابق بيع 41 من أصل 58 سيارة من ماركات أخرى مقابل أكثر من 1,4 مليون دينار (1,2 مليون يورو).
وأضاف 'سيتم نقل الأشياء الثمينة كالمجوهرات داخل سيارات مصفحة' وستعرض المجوهرات 'على دفعات' والسيارات 'على دفعتين'. وأضاف 'تم إبرام عقد مع شركة تأمين تونسية لتأمين المنقولات المعروضة من كل المخاطر' مثل السرقة أو التكسير.
جاء ذلك فيما يعتزم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي، أطيح بحكمه في 14 يناير من العام 2011، مقاضاة الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف بتهمة 'التزوير والتشويه'.
ونقلت وسائل الإعلام التونسية ، عن المحامي اللبناني أكرم عازوري، الذي يتولى الدفاع عن بن علي، قوله، إن موكله كلفه برفع قضية ضد الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف.
وأوضح عازوري أن القرار رفع القضية 'جاء على خلفية تصريحات تلفزيونية لفرحات الراجحي وزير الداخلية التونسي السابق في حكومة الباجي قائد السبسي، أكد فيها أن الأموال التي عُثر عليها في قصر الرئاسة بعد وصول بن علي إلى السعودية، جُلبت من البنك المركزي التونسي، ووُضعت داخل القصر'.
واعتبر المحامي اللبناني أن تصريحات الراجحي تُعد 'دليلاً على ما تم، هو محاولة لإقناع الرأي العام بأن موكله (بن علي) قد استولى على المال العام'.
وكان فرحات الراجحي، وزير الداخلية التونسي الأسبق، قد شكك في تصريحات بثتها قناة 'حنبعل' التونسية في برنامج 'الصراحة راحة'، في أن تكون المبالغ المالية التي عُثر عليها في قصر سيدي الظريف الرئاسي، حقيقية، ورجح أن تكون 'مسرحية مفبركة لتأجيج الاحتقان في الشارع ضد النظام السابق خدمة للأجندة سياسية' .
وقال في تصريحاته، إن القاضي الذي أشرف على معاينة القصر الرئاسي المذكور، أكد له أنه لم تكن بداخله أموال، وبالتالي قد يكون قد تم جلبها من البنك المركزي وتصويرها داخل القصر.
يُشار إلى أن التليفزيون التونسي كان بث خلال شهر فبراير من العام 2011 صوراً لأموال طائلة قيل وقتها إن الرئيس السابق كان يحتفظ بها داخل قصره الرئاسي، وقدّر البنك المركزي التونسي قيمة تلك الأموال في حينه بنحو 36 مليون دولار.