إذا صح ما قدرته الحكومة التونسية بشأن قيمة الممتلكات التي صادرتها الدولة من بن علي وعائلته والتي بلغ إجماليها حتي الآن13 مليار دولارأمريكي, يصبح خبر اعتزام الرئيس التونسي المخلوع مقاضاة تونس أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف بتهمة التزوير والتشويه نكتة سخيفة. المحامي اللبناني أكرم عازوري الذي يتولي الدفاع عن بن علي أوضح أن قرار رفع القضية استند إلي تصريحات فرحات الراجحيوزير الداخلية التونسي السابق_ في حكومة الباجي قائد السبسي التي أكد فيها أن الأموال التي عثر عليها في قصر سيدي الظريف الرئاسي بعد هروب بن علي جلبت من البنك المركزي التونسي ووضعت داخل القصر, مشككا في القصة برمتها, حيث وصفها بأنها مسرحية مفبركة لتأجيج الاحتقان في الشارع التونسي خدمة للأجندة السياسية, واعتبر عازوري تصريحات الراجحي دليلا علي ما تم لإقناع الرأي العام بأن موكله قد استولي علي المال العام. وجاء في تصريحات الراجحي أن القاضي الذي أشرف علي معاينة القصرالمذكور, أكد له أنه لم تكن بداخله أموال! أين ذهبت إذن أموال الشعب التونسي الذي انتفض غاضبا في ثورة الياسمين احتجاجا علي قلة فرص العمل وضيق ذات اليد وانعدام العدالة الاجتماعية؟! هل كانت ثورة التوانسة أيضا مسرحية مفبركة؟ وإذا كان بن علي شريفا عفيفا بريئا من تهمة الاستيلاء علي أموال شعبه.. فلماذا هرب بجلده بمجرد اندلاع الثورة من دون أي مقاومة, بعد أن حمل معه في طائرته الخاصة ما تنوء بحمله الجمال؟ هل كان انتحار محمد البوعزيزي حرقا ليأسه من ظروفه الطاحنة ديكورا ثوريا لاستكمال تلك المسرحية؟ البنك المركزي التونسي قدر قيمة الأموال التي عثر عليها في القصر في حينه ب36 مليون دولار.. رقم تافه قياسا لما تم الاستيلاء عليه من أموال الشعب التونسي المناضل علي يد المخلوع وزوجته ليلي الطرابلسي وعصابته من المقربين والأصهار لا يستوجب تدبيج مسرحية متهافتة كالتي يتحدث عنها عازوري والراجحي وغيرهم.. لأن ما قاموا بتحويله لحساباتهم في الخارج وما قاموا بتحميله معهم أضعاف هذا الرقم. قضية بن علي تدخل في باب المناكفة عن بعد, بعد أن اطمأن إلي أنه أصبح آمنا تماما من أي ملاحقة بمجوهراته وحساباته البنكية وممتلكاته, وبالنسبة لعازوري مجرد قضية للاسترزاق, سيتقاضي أتعابها من أموال منهوبة من شعب لا يزال يئن ويتألم ويعاني قبل وأثناء وبعد مرورعامين علي ثورته التي رواها بدماء شهدائه. ليست قضية.. بل سخف بكل المعاني.