أحالت محكمة القضاء الإداري ببورسعيد برئاسة المستشار جمال سليمان الدعوى المقدمة من حزب المصريين الأحرار والمطالبة بوقف الاستفتاء على الدستور إلى محكمة مجلس الدولة بالقاهرة وذلك لعدم الاختصاص. وكان جرجس جريس مساعد سكرتير حزب المصريين الأحرار قد تقدم بدعوىقضائيه عاجله للمطالبة بوقف الاستفتاء على الدستور بسبب كثرة أعداد الناخبين في بعض الدوائر ولأن مسودة الدستور لم تنشر بالجريدة الرسمية. وقد قضت المحكمة برئاسة المستشار خالد يوسف برفض البت في الدعوى لكونها ليست جهة اختصاص وإحالتها لمجلس الدولة للنظر فيها . ومن جانبه أكد عرفة أبو سليمة المتحدث الإعلامى بحزب الحرية والعدالة أن عدد المقار الانتخابية والناخبين وعددالجان الفرعية والصناديق هي بعينها ما تم عليها الاستفتاء في الرئاسة وان ما يحدث هو محاولة لعرقلة سير عملية الاستفتاء .