718,4 مليار درهم إجمالي التجارة العام للإمارات في النصف الأول من 2012

ارتفعت التجارة الخارجية العامة غير النفطية لدولة الامارات بما فيها تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة خلال النصف الأول من عام 2012 إلى 718.4 مليار درهم، مقابل 646.7 مليار درهم في النصف الأول من العام السابق بزيادة 71.7 مليار درهم وبنسبة نمو 11.1%.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في الامارات "أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع إلى 499 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 219.5 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وأشارت الهيئة إلى أن قيمة الواردات من إجمالي التجارة العام للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 449.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات من الإجمالي 85.8 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 183.2 مليار درهم.
وفيما يتعلق بتجارة المناطق الحرة، أوضحت الهيئة أن إجمالي تجارة المناطق الحرة بالامارات حقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليرتفع من 181.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011 إلى 219.5 ملياراً في النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت: "شهدت قيمة واردات المناطق الحرة بالامارات نمواً مقداره 19% خلال فترة المقارنة لترتفع من 108 مليارات درهم إلى 128 ملياراً، بينما حققت قيمة الصادرات نمواً كبيراً خلال الفترة بلغت نسبته 74% لترتفع من 5 مليارات درهم إلى 8.7 ملياراً خلال الفترة. كما بلغت نسبة النمو في قيمة إعادة التصدير 21% لترتفع من 68.6 مليار درهم إلى 82.8 ملياراً".
وذكرت الهيئة أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ 13 مليون طن في النصف الأول من العام الجاري، منها 8.4 مليون طن وزن الواردات، و1.1 مليون طن وزن الصادرات، و3.6 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وذكرت أن إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي جاء في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين للدولة في مجال تجارة المناطق الحرة خلال النصف الأول من عام 2012، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع المناطق الحرة بدولة الإمارات 90.3 مليار درهم بنسبة 44% من إجمالي تجارة تلك المناطق.
وقالت "إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حل في المرتبة الثانية وحصل على نصيب 52.9 ملياراً بنسبة 26% من إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة، تلاه إقليم أوروبا بنصيب 36.6 مليار درهم بنسبة 18% من الإجمالي، ثم إقليم أمريكا والكاريبي بنصيب 15.7 ملياراً بنسبة 8% من الإجمالي، وإقليم شرق وجنوب أفريقيا 6.3 ملياراً بنسبة 3%، وأخيراً إقليم غرب ووسط أفريقيا 3.4 مليار درهم بنسبة 2% من إجمالي تجارة الدولة للمناطق الحرة خلال النصف الأول".
و شهدت تعاملات المناطق الحرة بالدولة مع دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة ملحوظة في حجم إعادة تصدير تلك المناطق إلى دول المجلس مقارنة مع حجم الواردات منها، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات إعادة التصدير الهامة للمناطق الحرة بالدولة.
وبلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة 29.4 مليار درهم، منها 4.3 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 24.1 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و947 مليون درهم قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة.
وذكرت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة في النصف الأول الأول من العام الجاري، بقيمة تجارة 18.2 مليارات درهم بنسبة 62% من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع دول التعاون، تلتها الكويت بقيمة تجارة 4.9 مليار درهم بنسبة 17% من الإجمالي، وقطر بقيمة 3.2 مليار درهم بنسبة 11%، وسلطنة عمان بقيمة 1.7 مليار درهم بنسبة 6%، وأخيراً البحرين 1.4 مليار درهم بنسبة 5%.
ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة مع الدول العربية من حيث القيمة في النصف الأول من العام الجاري، شهد ارتفاع قيمة إعادة التصدير من تلك المناطق إلى هذه الدول، حيث بلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية خلال الفترة 53.6 مليار درهم، منها 5.1 مليار درهم فقط قيمة الواردات، و3 مليارات قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير من المناطق الحرة بالدولة إلى تلك الدول 45.6 مليار درهم.
وأكدت الهيئة في بيانها أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 17.9 مليار درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة إجمالية 12 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية، بقيمة 9.8 مليار درهم، ثم الذهب بقيمة 7.7 مليار درهم، والسيارات بقيمة 4.5 مليارات درهم، والماس بقيمة 3.5 مليار درهم.
وأضافت: "جاءت زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة 1.5 مليار درهم في مقدمة صادرات المناطق والأسواق الحرة بالدولة في النصف الأول، تلتها اللفائف الغليظة ( سيجار) بأنواعها، لفائف صغيرة (سيجار يللوس) ولفائف عادية (سجائر) بقيمة 1.4 مليار درهم، ثم سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق وسفن جارفة أو كاسحة (كراكات) بقيمة 328.7 مليون درهم، والماس بقيمة 280.7 مليون درهم، ومنشآت وأجزاء منشآت (جسور ومقاطع جسور وبوابات سدود وأبراج وغيرها) بقيمة 264.4 مليون درهم، والسيارات بقيمة 236.5 مليون درهم.
وفي مجال إعادة التصدير، ذكرت الهيئة أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة السلع التي تم إعادة تصديرها من المناطق الحرة خلال الفترة بقيمة 19.4 مليار درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 9.3 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة 6.8 ملياراً، والذهب 4.8 ملياراً، والماس 2.7 ملياراً، وشاشات عرض "مونيتور" وأجهزة عرض "بروجكتر" بقيمة 2.4 ملياراً.