دبى - أظهرت المؤشرات الأولية لبيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ارتفاع معدل النمو بنسبة 5 في المئة خلال شهر فبراير الماضي. وارتفع إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة مع العالم الخارجي من 73 مليار درهم في فبراير عام 2011 إلى 76.6 مليار درهم في فبراير من العام الجاري. وحققت الصادرات غير النفطية للدولة قفزة غير مسبوقة في فبراير من العام الجاري، إذ نمت 62 في المئة نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات إلى 12.1 مليار درهم مقابل 7.5 مليار درهم في فبراير العام السابق. يأتي هذا في الوقت الذي بلغت فيه نسبة زيادة الواردات خلال الشهر المذكور 8 في المئة، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 46 مليار درهم في فبراير 2011 إلى 49.5 مليار درهم في فبراير الماضي، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 15 مليار درهم خلال الشهر المذكور. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحافي صدر أمس إن «إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات من حيث الوزن بلغ في شهر فبراير الماضي نحو 7 ملايين طن منها 3.7 مليون طن وزن الواردات، و2.5 مليون طن وزن الصادرات، و742 ألف طن وزن إعادة التصدير». وتابعت أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ نحو 29 ألف طن خلال اليوم، بمتوسط 4 آلاف طن في الساعة. وأوضحت أن ترتيب الشركاء التجاريين للدولة من حيث الأهمية استمر كما هو خلال الشهر المذكور، حيث حافظ إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ على صدارته في ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية. وسجلت إحصائيات الجمارك أن دول آسيا واستراليا بلغت قيمة تجارته مع الإمارات خلال الشهر 34.5 مليار درهم بنسبة 46 في المئة من إجمالي التجارة الكلية. وأظهرت البيانات أيضاً أن إقليم أوروبا حل ثانياً بنصيب 20.4 مليار درهم وب27 في المئة من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 10مليارات بنحو 13 في المئة، وأمريكا والكاريبي بنصيب 6.2 مليار ونسبة 8 في المئة، وغرب ووسط أفريقيا 2.3 مليار درهم بمعدل 3 في المئة. وحل شرق وجنوب أفريقيا في المرتبة الأخيرة ب 1.8 مليار بنسبة 2 في المئة من إجمالي تجار الدولة غير النفطية خلال الشهر المذكور، وفقاً لهيئة الجمارك. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 6 مليارات درهم خلال فبراير من العام الجاري منها 2.3 مليار درهم قيمة الواردات، و1.4 مليار درهم قيمة الصادرات، و2.3 مليار قيمة إعادة التصدير. وقالت «حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال فبراير الماضي». وأضافت «بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 2.2 مليار درهم، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بنصيب 1.5 مليار درهم، ثم قطر 893 مليون درهم، والكويت 824 مليون درهم، وأخيراً البحرين 605 ملايين درهم». وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات مع الدول العربية خلال فبراير الماضي من حيث القيمة 10.4 مليار درهم منها 4.9 مليار درهم قيمة الواردات، و1.9 مليار درهم قيمة الصادرات، و3.5 مليارات درهم قيمة إعادة التصدير. وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية خلال شهر فبراير من العام الجاري أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 8.4 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 3.4 مليار درهم ثم السيارات بقيمة 2.9 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 2.3 مليار درهم. وأشارت إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في فبراير من العام الجاري بقيمة 6.4 مليار درهم، تلاه بوليمرات الإيثلين وبوليمرات البروبلين بأشكالها الأولية بقيمة 1.7 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 234 مليون درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 231 مليون درهم. وأظهرت أن الماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها في فبراير المنصرم بقيمة 3.4 مليار درهم، تلاه الحلي والمجوهرات وأجزاؤها ب 1.4 مليار درهم، والسيارات بقيمة 1.2 مليار درهم، ثم أجهزة الهاتف بقيمة مليار درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال الشهر بلغ 1.2 مليار درهم.
