4 آلاف دولار حصة الفرد الخليجي من الدين العام خلال 2012 .. و40 ألف دولار نصيبه من قيمة الصناديق السيادية

سجلت معظم العامة دول مجلس التعاون الخليجي فائضا بالميزانية خلال العام الجاري 2012 من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ وفي الكويت 28,1 % بينما في السعودية بلغ 14,7% في السعودية، و7,3% في في قطر، و6,5% في عمان ، وفي الامارات 3,4%، مع وجود عجز في البحرين يقدر بنحو 3,1% من الناتج المحلي الإجمالي، وجاءت الفوائض في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من دول العالم من عجز خانق في موازين حكوماتها ومن تفاقم مديونياتها.
وقال تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار الشهري "أن دول المجلس قامت بزيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير بعد تحقيقها لفوائض مالية متزايدة خلال السنوات العشرة الأخيرة نتيجة إلى ارتفاع أسعار النفط وازدياد الطلب عليه، إلا أن الثروة النفطية هي مصدر غير متجدد للطاقة وما أن يتم إحلالها بطاقة جديدة أو تنخفض أسعار البترول فستضطر دول المجلس إلى مواجهة عجز في حساباتها المالية.
ولفت التقرير الى أنه عند إعادة احتساب هذه الموازنات باستبعاد عائدات النفط، حيث يبلغ مقدار العجز في دول المجلس كوحدة واحدة 8,952دولاراً أمريكياً لكل فرد في عام 2012، ومن هنا تتطلب الحكمة التحوط من قبل حكومات دول المجلس وأن يتم تخطيط حجم الإنفاق وتقدير الموازنات المالية باستبعاد العوائد النفطية على المدى الطويل.
ولفتت المؤسسة الى نمو حصة الفرد من قيمة الصناديق السيادية بحيث وصلت نحو أربعين ألف دولار للفرد الواحد عام 2012، على مستوى دول المجلس، وفي المقابل بلغ حجم الدين العام للفرد الواحد في دول المجلس ككل أربعة آلاف دولار عام 2012.
وأوضح ارتفاع معدل الدين للفرد الواحد في قطر ليبلغ 32,024 دولار للفرد وهو الأعلى بين دول الخليج، أما الإمارات والبحرين فيبلغ معدل الدين 15,493 دولار للفرد، و6,640 دولار للفرد في البحرين.
وأكدت تقرير المؤسسة أن دول مجلس التعاون تمكنت من تحقيق فوائض تم استثمارها عبر الصناديق السيادية، وعلى الرغم من أن أحجام هذه الصناديق تفوق مقدار الدين العام الخليجي، لكل دولة ولإجمالي دول المجلس، فان التطورات العالمية والمخاطر التي تحيط بالاقتصادات والأسواق العالمية شاملة أسعار النفط تلقى بظلال من عدم التأكد بما يستوجب التحوط في الإنفاق وحسن الأعداد حتى تستمر وتيرة النمو والتوظيف في دول المجلس مرتفعة لضمان الازدهار والتقدم المستديمين.
وأوضح تقرير المؤسسة بأنه وعلى الرغم من تراجع إقراض البنوك في دول مجلس التعاون في أعقاب الأزمة المالية العالمية إلا أن البيانات الخاصة لعام 2012 تظهر إنها تنمو بمعدلات تفوق نظيراتها دولياً، ففي الولايات المتحدة، تراجع معدل نمو القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0,09% خلال شهر يوليو 2012 ولأول مرة منذ عام 2011. واضاف "لقدتقلصت القروض المقدمة للقطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 بمعدل -6.4%، أما في الصين فما زالت معدلات القروض المقدمة للقطاع الخاص تتزايد بمعدلات بلغت 3.23% في شهر سبتمبر 2012.
وأفاد التقرير بان الائتمان البنكي في دول مجلس التعاون جاء أعلى من نظيره في الولايات المتحدةن وارتفع معدل نمو الائتمان البنكي في عمان والسعودية حيث كان أعلى من نظيره في الصين خلال النصف الأول من عام 2012 ، حيث بلغ في السعودية جوالي 4.1%، وفي عمان أكثر من 5%، بينما في الصين فقد بلغ حوالي 3,8%، إلا انه تقاعس عن المعدل في الصين خلال الفصل الثالث من العام الحالي.

ولفت التقرير الى ان أداء أسواق الائتمان الخليجية بوجه عام شهدت استقراراً خلال شهر نوفمبر فقد صعد مؤشر "جي بي مورجان" للأسواق الناشئة بواقع 1,26% ليتفوق من حيث الأداء على مؤشر "إتش إس بي سي ناسداك دبي" للعائد على السندات الخليجية التقليدية المقومة بالدولار الأمريكي والذي سجل بدوره ارتفاعاً بنسبة 0,31%.
وشهدت سوق عقود التأمين على الديون السيادية (CDS) انخفاضاً عاماً قادته البحرين بواقع 48 نقطة أساس (- 18.8%)، تلتها كل من أبو ظبي وقطر بواقع 10 نقاط أساس (-10,4%).
ونوه الى توصل دانة للغازإلى اتفاق مع حملة الأسهم لإعادة هيكلة صكوكها التي تبلغ قيمتها 920 مليون دولار أمريكي، وتطرح دانة للغاز منذ جولة المحادثات الأخيرة للاكتتاب العام صكيْن جديدين بقيمة 80 مليون دولار وعائد قدره 8% ليحلا محل الصك الحالي.
وشهدت السوق الأولية خلال نوفمبر فورة في النشاط حيث فاق عدد طلبات الاكتتاب في كافة الإصدارات المطروحة المستوى المطلوب بعدة أمثال ليعكس الإقبال الواسع والثقة الكبيرة في الجهات أو الأسماء المصدرة، واستهل بنك قطر الوطني إصدارات شهر نوفمبر بطرحه في السوق سنداً بقيمة مليار دولار وبعائد قدره 2,125% يستحق في عام 2018.
وولفت تقرير مؤسسة الخليج للاسثتار الى أن من بين الاصدارات الائتمانية في نوفمبر طرح بنك أبو ظبي الإسلامي صكاً بقيمة مليار دولار وبعائد 6,375%، وهو الصك الذي بلغت القيمة الإجمالية للاكتتاب فيه 15,5 مليار دولار لكونه أول إصدار من نوعه.
كما طرحت مؤسسة الخليج للاستثمار سنداً يستحق في عام 2017، كما شهد الأسبوع الأخير من نوفمبر طرح (IPIC) "ايبيك" إصداراً ثلاثياً بعملتين، حيث كان الأول من فئة الثلاث سنوات وبقيمة 750 مليون دولار وبعائد قدره 1,832%، والثاني يستحق في عام 2018 وتبلغ قيمته 800 مليون يورو بعائد 2,459%، والثالث يستحق في عام 2023 وتبلغ قيمته 850 مليون يورو بعائد قدره 3,742%، كما أعلنت شركة "طاقة" هي الأخرى عن حملة ترويجية مع مشارفة الشهر على النهاية.
وأفاد تقرير بأن السوق الخليجية شهدت فورة في النشاط على أساس سنوي خلال عام 2012، مدعومة بعوامل أساسية وأخرى فنية قوية، وتبدو السوق الآن مدعومة إلى حد ما بتقييمات ثرية، وعلى الرغم مما تعانيه حركة السوق من تقييد وإجهاد، فإن البحث عن عائد في بيئة منخفضة العوائد وزيادة الدخل الثابت بفضل التدفقات المالية المستمرة سيساعدان السوق.
وتوقع التقرير أن تقدم السوق الأولية دعماً إذا ما أخذنا في الاعتبار ضعف العرض وقوة الطلب، كما أوصى بالتزام جانب الحذر مع اتخاذ موقع دفاعي "وقائي"، محذرا من ملاحقة السوق، كما من المتوقع بوجه عام أن تتعزز السوق في الأجل القصير.
وتوقعت مؤسسة الخليج للاستثمار أن تحقق السوق الخليجية أداءً جيداً على المدى المتوسط إذا ما أخذنا في اعتبارنا العوامل الرئيسية الداعمة وسيل الأخبار الإيجابية الواردة من الساحة الاقتصادية العالمية، والذي يعود أساسا إلى المسار المنحنى للنمو والسياسات النقدية التوسعية للاقتصاديات الكبرى.
ويرى التقير بأنه لا يزال الائتمان الخليجي يُتداول بأسعار رخيصة إذا ما قورن بفئته ونوعيته، كما أنه يستفيد من قاعدة مستثمرين داعمة حيث استأثر مستثمرو الشرق الأوسط على حوالي 50% من الحجم الإجمالي للإصدارات الخليجية منذ بداية العام الحالي.
وأوضح بأن فئات الائتمان الاستثمارية وكذلك الأكثر وقائية، خاصة المطروحة من قبل قطر والسعودية وأبو ظبي، تمثل الأفضل على الفئات الأقل تصنيفاً ريثما تنحسر حالة عدم اليقين العالمية، كما أن سندات الجهات شبه السيادية وخصوصاً في أبو ظبي هي الأفضل، نظراً لتميزها عن السندات السيادية من حيث جاذبية العائد، كما يقترح البقاء عند الطرف الأدنى من منحنى العائد أي تقصير أجل الاستحقاق آخذين في الاعتبار حالتي عدم اليقين وعدم الاستقرار على المستوى العالمي.