الخليج للاستثمار: 4.8% معدل النمو في الإمارات

دبى - توقعت مؤسسة الخليج للاستثمار أن يبلغ معدل النمو في الإمارات العام الحالي 4.8% وأن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة خلال عام 2012 معدل نمو يناهز 6.3%.
كما توقعت المؤسسة في تقريرها لشهر نوفمبر الجاري تفاوت المعدل بين دول المجلس إذ يرتفع في قطر إلى حوالي 8.2% في حين يبلغ في كل من السعودية والكويت حوالي 6.2% و5.2% في سلطنة عمان ونحو 3.5% في البحرين.
وتستند هذه التقديرات الى مجموعة من المؤشرات الشهرية والفصلية شاملة معدلات الناتج الصناعي، وإنتاج البترول وزيادة معدلات التصدير فضلا عن تحقق معدل سنوي لأسعار سلة أوبك لهذا العام يبلغ وفق تقدير المؤسسة نحو 110 دولارات للبرميل إلى جانب الإيرادات والنفقات الحكومية والإيرادات والتي تبلغ في إجمالها نحو 47% من الناتج المحلي الإجمالي مع ملاحظة زيادة النفقات هذا العام بمعدل 22% في دول المجلس والتوسع المضطرد في عرض النقود.
وتزايد معدلات الإقراض لا سيما في السعودية وقطر فضلا عن زيادة معدلات الطلب الخاص والطلب الاستثماري الناجم عن تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الاقتصادية من قبل حكومات دول المجلس ومن شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وتوقعت المؤسسة أيضاً أن ينمو القطاع غير النفطي في دول المجلس كوحدة واحدة بمعدل سنوي قدره 6% وان يتفاوت معدل نموه ليبلغ في قطر 7.5% وفي حدود 5.9% في السعودية و6% في عمان و5.7% في الكويت وحوالي 3.9% في الإمارات ونحو 1% في البحرين.
وعلى الرغم من التزايد المضطرد في الإنفاق الحكومي فان المؤسسة تتوقع أن تحقق دول المجلس فوائض مالية في موازناتها لهذا العام تبلغ في المتوسط نحو 15% من الناتج الإجمالي وتصل الى مداها الأكبر في الكويت في حدود 32% وحوالي 18% في السعودية ونحو 10% في قطر و8% في الإمارات وعمان فيما يتوقع ان تحقق البحرين عجزا قد يصل إلى نحو 4% من ناتجها المحلي.
وبخصوص التجارة الخارجية فان دول المجلس ستحقق فوائض في موازينها التجارية يتوقع ان تصل بالإجمال إلى حوالي 420 مليار دولار هذا العام تمثل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس علما بان الصادرات غير النفطية تمثل نحو 60- 64% في كل من الإمارات والبحرين لتنوع القاعدة الاقتصادية فيهما وارتفاع إسهام إعادة التصدير خاصة في الإمارات.
وينجم عن هذه الفوائض إحداث تراكمات مالية تتراوح قيمتها ما بين 800 مليار و1000 مليار دولار مع ملاحظة أن دول المجلس قد قامت بتقديم إسهامات لمساعدة الدول التي ترزح تحت طائلة المديونية قدرها صندوق النقد الدولي بحوالي 15 مليار دولار. كما قامت بتخفيض حجم مديونياتها شاملة الفوائد المستحقة عليها.
وترى مؤسسة الخليج للاستثمار أن أسواق الائتمان الخليجية واصلت اتجاهها الصعودي لتنهي تعاملات شهر أكتوبر على مستويات مرتفعة. فقد ارتفع مؤشر إتش إس بي سي ناسداك دبي للعائد على السندات والصكوك الخليجية التقليدية المقومة بالدولار الأميركي على أساس شهري ليقفل على مستوى 156.03 مقارنة مع 153.73 في الشهر السابق، فيما انخفض متوسط العائد على السندات ب 32 نقطة أساس لتحقق عائدا قدره 3.35%.
كما ارتفع مؤشر إتش إس بي سي ناسداك دبي للعائد على الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي على أساس شهري من 143.68 إلى 145.02، بينما تراوح مؤشر العائد على السندات التقليدية بين مستوى 157 ومستوى 160.
وصعد مؤشر إتش إس بي سي ناسداك دبي للعائد على السندات الخليجية التقليدية المقومة بالدولار الأميركي بواقع 1.32% ليتفوق من حيث الأداء على مؤشر “جي بي مورغان" للأسواق الناشئة الذي ارتفع بواقع 0.47%.