أكد تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار أن الحذر والترقب ساد الأسواق في أعقاب تواتر أنباء عن تفاقم مديونية أسبانيا والبرتغال والعمل بالمزيد من برامج التقشف التي أفرزت ردود فعل جماهرية شملت المظاهرات والتصريحات السياسية المناوئة. جاء ذلك رغما عن بارقة الأمل التي تمخضت عن سياسات التيسير النقدي للبنك المركزي الأميركي فضلا عن التوجه الذي أعلنه المركزي الأوروبي لشراء غير محدد لسندات الدول الأوروبية الضعيفة فضلا عن إصدار سندات موحدة وإخضاع البنوك التجارية الأوروبية للرقابة المباشرة للمركزي الأوروبي.
وقال التقرير الشهري للمؤسسة عن شهر سبتمبر: إنه مع استمرار تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي واستمرار المخاطر المنبثقة عن أزمة منطقة اليورو ازداد إدراك دول مجلس التعاون بأهمية المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز وتيرة النمو والإسراع في خلق الوظائف التي تناسب العمالة الوطنية إلى جانب الإدراك المتزايد لأهمية التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون بالعمل على وضع اتفاقية السوق المشتركة موضع التنفيذ الفعلي من ناحية والسعي نحو تحقيق تكامل الأسواق المالية الخليجية وتحقيق الإدراج المتعدد للشركات الخليجية فضلا عن تنسيق عمل المؤسسات المالية والاقتصادية المختصة وخلق شراكة حقيقية فيما بين القطاع العام والخاص.
وتابع: لعل أحدث الشواهد على ذلك هو إطلاق «سلسلة القرارات الكبيرة» في الكويت متمثلة في إنشاء هيئة مستقلة لمشروع مدينة الحرير ومعالجة أزمة العقار باستثمار مقرات للحكومة عبر مساحات من الأبراج المملوكة من القطاع الخاص وتفعيل المحفظة الوطنية لاقتناص الفرص المجدية في السوق المالية وتفعيل آليات التمويل لاسيما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل الحثيث على الإسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية. كما أسست المملكة العربية السعودية صندوقا لرأس المال الجريء بقيمة 500 مليون دولار أميركي يختص بالاستثمار في التقنيات الجديدة والواعدة.
مصادر ضعف إضافية
وتكشفت خلال الأسابيع الماضية مصادر ضعف إضافية للاقتصاد العالمي لعل أهمها تثاقل خطى الاقتصاد الصيني وانحسار معدلات نموه والتي باتت عند معدلات قدرها 7.5% إلى 7.8% فضلا عن تراجع معدلات نمو الهند والبرازيل إلى حوالي 6% و1.5% على التوالي وتراجع معدلات نمو أميركا اللاتينية فضلا عن انكماش نمو التجارة الدولية في الوقت الذي شلت الإضرابات العمالية اقتصاد جنوب أفريقيا وانحسر معدل النمو في كل من اليابان وكوريا الجنوبية.
وأفاد التقرير بإنه يتوقع أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي الدولي ما بين 2.5% إلى 3% مع بلوغه في حدود 2% في الولاياتالمتحدة وفي حدود أقل من نصف بالمائة في منطقة اليورو مع ملاحظة أن هناك تخوف من أن تؤدي الجرعات النقدية التحفيزية المتتالية في أوروبا وأميركا واليابان إلى ارتفاع توقعات التضخم السلعي في الأشهر المقبلة.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر هذا العام واحتمال فوز أعضاء جمهوريين جدد في كل من الكونغرس ومجلس النواب تلوح في الأفق احتمالية تراجع الإنفاق الحكومي الأميركي بمعدل 4% وفق القوانين السائدة وهو ما قد ينذر بالمزيد من تخفيض الوظائف الحكومية الأميركية والتي خسرت ما يقارب 600 ألف وظيفة منذ ابتداء الأزمة المالية العالمية عام 2008.
صادرات النفط
تسارعت وتيرة الصادرات لاسيما النفط الخام والغاز الطبيعي من دول المجلس سعيا منها لمواجهة الطلب في أعقاب تراخي إنتاج بعض دول الأوبك وخارجها. فقد بلغ متوسط إنتاج السعودية حوالي 9.5 ملايين برميل يوميا صدرت نحو ثمانين بالمائة منه إلى الأسواق الدولية وهو ما يشكل زيادة نسبتها 10% عن معدلات العام المنصرم. وقد تمخض عن زيادة حجم الصادرات بالقياس إلى الواردات أن تزايد حجم الفائض في الميزان التجاري والذي يتوقع أن يصل إلى 165 مليار دولار عام 2012 وهو ما يمثل نموا من (25%) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للمملكة هذا العام.
كما يتوقع أن يناهز الفائض التجاري الكويتي 75 مليار دولار أو ما يزيد على 40% من الناتج المتوقع وينتظر أن تسجل قطر فائضا في الميزان التجاري يناهز 70 مليار دولار والإمارات حوالي 50 مليار دولار. كما يتوقع أن يسجل الميزان التجاري لكل من عمان والبحرين فائضا قدره 15 مليارا و 14 مليار دولار على التوالي. وستمكن هذه الفوائض دول المجلس من تحقيق زيادات في الاحتياطات الأجنبية Foreign Reserves والتي تتوقع مؤسسة الخليج للاستثمار أن يناهز الترليون دولار مع نهاية العام الحالي.
أسواق الأسهم
وقال تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار: سارت أسواق مجلس التعاون الخليجي عموماً في اتجاه معاكس لاتجاه الأسواق العالمية خلال الشهر حيث انخفض مؤشر ستاندارد آند بورز للأسهم الخليجية بواقع 1.29 % للشهر كله متأثراً على نحو رئيسي بالتراجع الكبير في المملكة العربية السعودية. أما الكويت فكانت الأفضل أداءً مدعومة بالتحسينات الجوهرية في نشاط التداول الكلي بعدما أعلنت الحكومة إجراءات لتعزيز النشاط الاقتصادي.
وانخفض سعر مزيج برنت خام النفط القياسي الأوروبي بواقع 1.46% فيما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بواقع 4.72% متأثرين بتوقعات بطلب عالمي أضعف. وأدى ضعف أسعار النفط المقترن بانعدام التفاؤل بشأن نتائج الربع الثالث إلى هبوط مؤشر «تداول» السعودي الذي أنهى تداولات شهر سبتمبر على تراجع قدره 4.19%. وانخفضت القطاعات الرئيسية بما فيها قطاعا البنوك والبتروكيماويات اللذان هبطا بنسبة 5.14 % و3.85 % على التوالي.
وتجاهلت أسواق الأسهم الخليجية على نطاق واسع حالة التفاؤل التي سادت الأسواق العالمية على خلفية برنامج الولاياتالمتحدة لإعادة شراء الأصول ، وهو التجاهل الذي نتج إلى حد كبير عن بواعث القلق بشأن الركود في الصين وأزمة الديون الأوروبية . وإلى جانب ذلك، ينتظر السوق على ما يبدو إعلانات نتائج الربع الثالث في أكتوبر الجاري.
ومن المرجح أن تبقى البنوك في الواجهة في ظل استمرار حجم الأصول في الازدياد في السعودية وقطر. وستظل البتروكيماويات تتأثر سلباً بالعلاقات غير المشجعة في الطلب على النفط من قبل الاقتصاديات الناشئة وضعف التوقعات بشأن نتائج الربع الثالث . ففي دولة الإمارات العربية المتحدة سيعزز التحسن في قطاع العقار من أداء السوق في ظل استمرار ظهور علامات التحسن في هذا القطاع . وفي دولة الكويت يرجح أن تعزز خطط الحكومة لدعم سوق الكويت للأوراق المالية المؤشر المحلي بشكل مستمر في الشهر المقبل عبر الشركات القيادية.
البنوك المركزية عبر العالم تتبنى سياسات توسعية
ذكر تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار أن أهم ما ميز شهر سبتمبر هو تبني البنوك المركزية عبر العالم سياسات نقدية توسعية . فقد بدأ سبتمبر بإعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن خطط لشراء السندات المدعومة برهن عقاري بقيمة 40 مليار دولار أميركي شهريا . ومدد المجلس أيضا حتى عام 2015 فترة أسعار الفائدة المنخفضة بصفة استثنائية على الأموال الفيدرالية .
من جانبه، أعلن البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات بهدف الحد من تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو . وبموجب هذا البرنامج يلتزم البنك المركزي الأوروبي بشراء كميات غير محددة من الدين يصل أجل استحقاقها إلى ثلاثة أعوام وفق شروط اقتصادية صارمة. بدوره، خفف بنك اليابان من سياسته النقدية من خلال دعم عمليات شراء الأصول بواقع ضعف الكمية المعتادة. وزاد البنك المركزي الياباني من حجم برنامجه لشراء الأصول والقروض بواقع 10 تريليونات ين ( 127 مليار دولار أميركي) إلى 80 تريليون ين.
وقال: انحصرت حركة التداول في الأسواق الإقليمية في نطاق ضيق خلال شهر سبتمبر الذي أنهته على مكاسب معتدلة . فقد ارتفع مؤشر « إتش إس بي سي ناسداك دبي « للعائد على السندات والصكوك الخليجية التقليدية المقومة بالدولار الأميركي على أساس شهري ليقفل على مستوى 153.73 نقطة أساس مقارنة مع 152.36 في الشهر السابق .
فيما توسعت الهوامش بواقع 4 نقاط أساس لتحقق عائداً قدره 3.61%. كما ارتفع مؤشر « إتش إس بي سي ناسداك دبي « للعائد على الصكوك المقومة بالدولار الأميركي على أساس شهري من 142.96 إلى 143.69 نقطة أساس، بينما تراوح مؤشر العائد على السندات التقليدية بين مستوى 155 ومستوى 157.
وكانت سوق الإصدارات الأولية هادئة بشكل غير متوقع خلال الشهر لكنه من المتوقع أن تستعيد هذه السوق قوتها خلال الفترة المقبلة حيث من المتوقع أن تتصدر البنوك قائمة مصدري السندات حتى تلبي في المقام الأول متطلبات إعادة التمويل والنمو . فقد أعلن بنك قطر الإسلامي لتوه عن اجتماع للمستثمرين فيما يوشك « بنك الخليج الأول « على دخول السوق.
وتابع التقرير قائلا: من المتوقع بوجه عام أن السوق الإقليمية ستحقق أداء جيداً على المديين المتوسط والطويل إذا ما أخذنا في اعتبارنا العوامل الرئيسية الداعمة وسيل الأخبار الايجابية الواردة من الساحة الاقتصادية العالمية. ولا تزال أدوات الائتمان الخليجي تتداول بأسعار رخيصة إذا ما قورن بفئتها ونوعيتها ، كما أنها تستفيد من قاعدة مستثمرين داعمة حيث استأثر مستثمرو الشرق الأوسط على حوالي 50% من الحجم الإجمالي للإصدارات الخليجية منذ بداية العام الحالي. ولا نزال نفضل الإصدارات ذات التصنيف الائتماني المرتفع ريثما تنحسر حالة عدم اليقين العالمية.
رصد تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار وجود اتجاه واضح لزيادة الاستثمارات الأجنبية لاسيما في دبي حيث أسهمت 113 شركة عالمية في شركات استراتيجية قدرت قيمتها بحوالي 16.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2012 وهو ما يمثل زيادة قدرها 7% عن مستوى التدفقات الاستثمارية الأجنبية للعام الماضي.
كما تنامى اهتمام دول المجلس بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على اعتبار أنها تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي ولتوظيف العمالة الوطنية اذ تقدر أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس بنحو 9000 ويبلغ إجمالي الاستثمارات فيها نحو 4.9 مليارات دولار وتوظف ما يزيد على 350 ألف مشتغل. ويتركز حوالي نصف عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول الإمارات العربية المتحدة بواقع 4400 مؤسسة تبلغ استثماراتها نحو 1.4 مليار دولار تليها في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية.
والتي تتواجد فيها نحو 2400 مؤسسة باستثمارات توازي 2.3 مليار دولار. وتزايد حجم القروض للقطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الكويتي مع استمرار الزخم القوي للقروض الشخصية بمعدل 12% بالقياس إلى مستواها قبل عام من شهر أغسطس. وأما في السعودية فقد ارتفع معدل القروض إلى الودائع لأعلى مستويات له منذ عامين. وكلا بكل فان المؤشرات الخاصة بالبنوك الخليجية تشير إلى استمرار اتجاهها نحو زيادة التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص مما يساعد على زيادة إسهامها في مسيرة التنمية داخل دول المجلس.
