استنكرت المحكمة الدستورية العليا الهجوم الشديد الذى تعرضت لة فى الفترة الاخيرة من قبل جماعة الاخوان المسلميين . وأكدت المحكمة في بيانا لها اليوم على لسان المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة ان هناك من توهم ان يستطيع ان يحكم على الدستورية وينتقم منها وهو ماظهر فى السعى من قبل البعض فى الفضائيات فى الهجوم عليها ونشر الغبار الاسود حولها. واضاف سامى الى ان حد الاتهامات وصلت الى ان مستشارى الدستورية يتم اختيارهم من قبل النظام السابق وهو ماتم الترويج الية من قبل رجال النظام الحالى وجماعتة. واشار الى ان الافتراءات بان الدستورية تنظر دعوى بطلان انتخاب رئيس الجمهورية وسط مطالب منا ارسلنها الى الرئاسة للرد على من روج لمثل هذة الافتراءات الامر الذى قوبل بعدم الرد من مؤسسة الرئاسة . وأكد نائب رئيس المحكمة الدستورية الى اعضاء المحكمة رفضو النزول الى مستوى مروجى الاشاعات والرد على افترائتهم . واضاف سامى الى اننا نتعرض للهجوم منذ حكم حل الشعب ولم يدافع عنا احد بالاضافة الى انسياق الرئيس خلف الهجوم على الدستورية وتناسى انة اقسم اليمين رئيسا للبلاد امام اعضاء المحكمة وهى من اعطتة الشريعة كرئيس للبلاد. واضاف البيان الذى سردة نائب رئيس المحكمة الدستورية الى ان المحكمة ابدت بعض الملاحظات على وضعها فى الدستور الجديد الذى تعمل علية التاسيسة والذى يشير الى العدوان عليها وعلى إستقلالها والانتقاص من إختصاصتها . واكدت الدستورية انها لن تخضع لااى ارهاب أو ضغوط تمارس عليها من اى اتجاة وهى على استعداد كامل على الوقوف فى وجه هذا كلة ولو كلفنا الامر ارواحنا مضيفا الى ان الدستورية تدرك حدود اختصاصاتها ولاتسعى لغير ذلك واشر الى انة رغم مرارات الاسى والاحباط لما الات الية امور مصر والقضاء فى الفترة الاخير ة ومااصاب الدستورية من هجوم بها ادمى نفوس قضائتها . فنحن عازمون ان تعلو فى السير فى مهمتها الى النهاية ولن يسنيها على ذلك كل مايحف بها من ماكل بغرض عدم استكمال مسيرتها من اجل الشعب المصرىالذى اولها الثقة .