''الدستورية العليا'' تعلن انسحاب ممثلها في ''تأسيسية الدستور''

أعلن المستشار ماهر سامي - رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة - عن انسحاب ممثلها من لجنة المائة المستشار علي عوض صالح - النائب الثاني لرئيس المحكمة الدستورية العليا وممثلها بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأعلن سامي - في مؤتمر صحفي صباح الأربعاء بمقر المحكمة - عن انسحاب ممثلها بتأسيسية الدستور، اعتراضا علي الاتهامات الموجهة للمحكمة بخضوعها للسلطة التنفيذية.
كما دافع المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا عن مواقف المحكمة، وقام بالرد علي عددا من الأمور التي أثيرت مؤخرا والتي تتعلق بعمل المحكمة وتهم الرأي العام، مؤكدا أن تحصين قرارات لجنة انتخابات الرئاسة من الطعن عليها كان هدفه تحصين منصب رئيس الجمهورية من التشكيك فيه، مشيرا إلي إمكانية التوصل لصيغة وسط تسمح الطعن على قراراتها لمدة محددة عقب إعلان النتيجة.
وأكد سامي خلال المؤتمر الصحفي علي أن سحب المحكمة الدستورية لممثلها من اللجنة التأسيسة للدستور لا علاقة له بالجدل الدائر والتشكيك في شرعية تلك اللجنة.