ممثل المحكمة الدستورية العليا يعتذر عن المشاركة في لجنة صياغة الدستور

أعلنت الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، اعتذار المستشار علي عوض صالح، نائب رئيس المحكمة، عن المشاركة في أعمال اللجنة التأسيسية للدستور.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المحكمة، أنه لا يستطيع أي أحد التدخل في أعمال المحكمة الدستورية، فيما تتخذه من قرارات، مشيرا إلى أن المحكمة ليست في خصومة مع أحد، وهى تطلع لممارسة عملها بحيادية، مؤكدا على أن انسحاب ممثلها من تأسيسية الدستور، ليس له علاقة بالجدل حول شرعيتها.

وحول حصانة لجنة الانتخابات الرئاسية، وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري، أشار المتحدث باسم المحكمة الدستورية، إلى أن ذلك الأمر ضروري، حتي لا يكون منصب الرئيس، عرضة للاهتزاز.
وكشف المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية، أن هناك قوانين مدرجة يتم العمل عليها، بما يضمن اختيار رئيس المحكمة، من بين أقدم ثلاثة نواب، داخل الجمعية العامة للمحكمة، بما لا يترك لرئيس الجمهورية سلطة في تحديد اسم المرشح، أو تعيينه.

وكانت المحكمة قد أعلنت عن عقدها مؤتمرًا صحفيا اليوم للرد على بيان جماعة الإخوان والذي اتهم المحكمة بتبعيتها للسلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته الحاكم الفعلي للبلاد، وأنها فاقدة لاستقلاليتها، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من القضاة، على مدار اليومين الماضيين، ويأتي هذا الإعلان الخاص بعدم المشاركة في لجنة صياغة الدستور التي اختارها البرلمان بناء على معايير تم الاتفاق عليها تقضي باختيار نصف أعضاء اللجنة من داخل البرلمان بأغلبيته من حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، فيما تم اختيار نصف الأعضاء الآخرين من خارج البرلمان.

يذكر أن العديد من الشخصيات العامة من داخل وخارج البرلمان قد أعلنوا انسحابهم من المشاركة في الجمعية التأسيسية التي ستكتب الدستور الجديد، كما أعلن أكثر من حزب سياسي مقاطعة اللجنة، وتجدر الإشارة إلى أن نحو عشرين حركة سياسية وثورية أعلنت عن المشاركة في مسيرة حاشدة تنطلق في تمام الواحدة ظهر اليوم من ميدان التحرير إلى البرلمان، تعبيرًا عن رفضهم لطريقة انتخاب أعضاء لجنة الدستور وتهميشها فئات كثيرة من أطياف الشعب المصري لصالح تيار سياسي وديني واحد.