أكد المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن رفض المحكمة الدستورية العليا لمسودة الدستور مسلك غريب، وتدخل مرفوض تمامًا من المحكمة فى السلطة التشريعية، كما أنه لا يحق للسلطة التشريعية التدخل فى أعمال القضاء، ولا يحق أيضًا للمحكمة الدستورية التدخل فى الأعمال التشريعية . وقال "الخضيرى" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن دور الدستورية إذا عرض عليه أمر أن تقول دستورى أو غير دستورى أو إبداء ملاحظات، ولكن الرفض خارج اختصاصتها. وأضاف "الخضيرى" أن الجمعية التأسيسية ماضية فى طريقها وعملها، وإذا ما لم تقتنع الدستورية فسيكون الاستفتاء الشعبى هو الحل.