طارق البشري : إعلان مرسي الدستوري باطل ويكرس للاستبداد وقد يؤدي إلى انهيار جهاز القضاء

أكد المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق وأحد أهم فقهاء القانون في البلاد أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي باطل ، لأنه صدر من غير ولاية على الإطلاق فالرئيس ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية.
وأوضح البشرى لوكالة "أونا" أن الإعلان الدستوري الجديد يكرس للاستبداد ويعطي حصانة لقرارات الرئيس من أي اعتراض قانوني عليها في سابقة تاريخية، مؤكدا أن الإعلان فيه اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه، وهى : إقالة وتعيين مسؤولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء، بجانب الانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة، بالاضافة الى التدخل في إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية.
وأشار البشري إلى أنه كان يؤيد لحل المحاكم الثورية كحل ثوري مع وجوب أن تكون هذه المحاكمات سياسية وقراراتها وجزاءاتها سياسية بالأساس وكل هذا يتم خارج إطار القضاء النظامي لأن من أخطر ما يمكن أن يتم التدخل في العملية القضائية وتشكيل محاكم خاصة من داخلها لنظر قضايا خاصة.
ولفت البشري الانتباه إلى أن تعديلات الدستور في مارس 2011 كانت تهدف لأن يُكتب دستور مصر في مناخ ديمقراطي وفي ظل مؤسسات منتخبة انتخابا نزيها ومشكلة تشكيلا قانونيا شرعيا، ولكن ما يحدث مؤخرا من اتخاذ اجراءات استثنائية وغير شرعية دستوريا تجعل المناخ لا يناسب لكتابة الدستور والذي جاهدنا سعيا إلى توفيره.
وشدد على أنه "يجب أن يعرف الجميع أن للقضاء حصانة في المجتمع الديمقراطي، والبناء القضائي المتماسك في مصر أنشئ على مدار مائة وعشرين عاما، وتطهير مؤسسة القضاء والتخلص من خبثه الذي فيه يجب أن يكون من الداخل وعبر القضاة أنفسهم وليس من الخارج لأن أخطر ما يحدث الآن هو تدخل السلطة التنفيذية في صميم أعمال السلطة القضائية مما قد يؤدي إلى انهيار جهاز القضاء وتفككه".