طارق البشري ل«كلنا خالد سعيد»: الإعلان الدستوري باطل ويكرس للاستبداد

قال المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، وأحد المشرفين على التعديلات الدستورية في مارس 2011، إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، الخميس، «باطل ويكرس للاستبداد ويعطي حصانة لقرارت الرئيس من أي اعتراض قانوني في سابقة تاريخية».
وأضاف «البشري» في تصريحات لصفحة «كلنا خالد سعيد» على «فيس بوك» أن «الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس باطل لأنه صدر من غير ولاية على الإطلاق فالرئيس ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية».
وأكد أنه «يكرس للاستبداد ويعطي حصانة لقرارات الرئيس من أي اعتراض قانوني عليها في سابقة تاريخية».
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري الجديد «اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه، وهي إقالة وتعيين مسؤولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء، والانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة، وكذلك التدخل في إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية».
وأوضح أن «اتخاذ اجراءات استثنائية وغير شرعية دستوريا تجعل المناخ لا يناسب لكتابة الدستور والذي جاهدنا سعيا إلى توفيره».
واعتبر «البشري» أن قرارات الرئيس محمد مرسي قد تؤدي لانهيار جهاز القضاء وتفككه بقوله: «يجب أن يعرف الجميع أن للقضاء حصانة في المجتمع الديمقراطي، والبناء القضائي المتماسك في مصر أنشئ على مدار مائة وعشرين عاما، وتطهير مؤسسة القضاء والتخلص من خبثه الذي فيه يجب أن يكون من الداخل وعبر القضاة أنفسهم وليس من الخارج لأن أخطر ما يحدث الآن هو تدخل السلطة التنفيذية في صميم أعمال السلطة القضائية مما قد يؤدي إلى انهيار جهاز القضاء وتفككه».
كان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، الخميس، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديدًا بدلًا من عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة.