خفّف المايو تيجينو، وزير الطاقة الإثيوبي، من مخاوف بشأن قدرة بلاده على تمويل السد الأول من مجموعة سدود ضخمة تعتزم أديس أبابا إقامتها بهدف انعاش أسواق الطاقة في شرق إفريقيا قائلًا إنها في طريقها للانتهاء من ثلاثة سدود بحلول 2015. كانت إثيوبيا قد وضعت خططًا لاستثمار أكثر من 12 مليار دولار في إقامة سدود على الأنهار التي تمر عبر أراضيها المرتفعة لتوليد أكثر من 40 ألف ميجاوات من الكهرباء بطاقة المياه بحلول 2035 لتصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا. وقال تيجينو إن المشروع الرئيسي بالخطة هو سد النهضة الكبير الذي يتكلف 4.1 مليار دولار على نهر النيل في منطقة بنيشانجول-جوموز، مضيفًا أن إثيوبيا تمضي في طريقها لاستكماله في الموعد المحدد في 2015. وأضاف أنه سجري أيضا الانتهاء من سدين آخرين أصغر بحلول ذلك الموعد لتبلغ طاقتها الإجمالية أكثر من ثمانية آلاف ميجاوات. وقال الوزير على هامش مؤتمر للطاقة في أديس أبابا "كل شيء يسير وفقًا للخطة أنه (سد النهضة الكبير) في وضع جيد." وأضاف "حتى الآن استكملنا 13 % من الإنشاءات"، وسيولد السد الذي سيكون الأكبر في إفريقيا ستة آلاف ميجاوات عند طاقته القصوى. والمشروع هو الأحدث من سلسلة مشروعات بنية أساسية طموح بدأتها إثيوبيا بعد سنوات من النمو الاقتصادي القوي، وتقول الحكومة إن التمويل يأتي من مصادر محلية وأجنبية. كان بعض الخبراء القلقين بشأن قدرة البلاد على توفير المال اللازم قد دعوا أديس أبابا لبيع شركات حكومية من شأنها أن تدر للدولة نحو 9.6 مليار دولار. وقال المايو إن بلاده جمعت أكثر من خمسة مليارات بير (277.1 مليون دولار) لإنشاء سد النهضة الكبير في موعده أغلبها من بيع سندات حكومية، وقال "هذا السد لا يمكن أن يبنى فقط بأموال السندات لكن مرفق الكهرباء سيشارك في التمويل". وتابع "الخيار الذي توصلنا إليه هو التمويل عن طريق شعب إثيوبيا والمرفق والحكومة". والمشروع الكبير الذي تأمل الحكومة استكماله في الأجل القريب هو سد جيلجيل جيبي 3 على نهر أومو الجنوبي المقرر أن يولد 1870 ميجاوات من الكهرباء اعتبارًا من نهاية 2013 بتكلفة 1.8 مليار دولار، وقال المايو إن أكثر من 65 % من أعمال الإنشاءات انتهت بالفعل. وهناك مشروع سد آخر لتوليد 254 ميجاوات في منطقة أوروميا ومن المقرر استكماله خلال عامين، وستولد المشروعات الثلاثة 8124 ميجاوات من الكهرباء بالمقارنة مع إنتاج إثيوبيا الراهن البالغ 2167 ميجاوات. وتخشى مصر من أن تقلل السدود المزمع إقامتها على نهر النيل من تدفق المياه إليها، وتشكو أديس أبابا منذ فترة طويلة من أن القاهرة تمارس ضغوطا على الدول المانحة والمقرضين الدوليين لحجب المال عنها. ومن المقرر أن تعلن لجنة دولية من الخبراء ما توصلت إليه بشأن أثر سد النهضة على تدفق مياه النيل في مايو 2013.