دفعت مؤشرات تعافي قطاع العقارات في دبي والانخفاض في أسعار الإيبور بالتزامن مع استقرار أسعار الوحدات السكنية، البنوك وشركات التمويل، للتسابق في طرح عروض تنافسية في منح القروض العقارية بالتزامن مع معرض سيتي سكيب. وأكد خبراء مصرفيون عودة البنوك فعلياً للتركيز على قطاع الرهن العقاري بشكل مدروس يقوم على بناء شركات استراتيجية مع المطورين العقاريين أصحاب التاريخ الائتماني الجيد، إضافة الى التركيز على النوعية في العملاء وليس الكم، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية. ولفت هؤلاء إلى عودة ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في الدولة، متوقعين استمرار تعافي أسواق العقارات في السوق المحلي مع ارتفاع الطلب خاصة على العقارات والمكاتب الجاهزة في مناطق التملك الحر. وشدد فيصل عقيل، نائب الرئيس للخدمات المصرفية للأفراد والثروات في مصرف الإمارات الإسلامي، على أهمية عودة البنوك إلى سوق التمويل العقاري مجددا ولكن بشكل مدروس للاستفادة من المؤشرات الإيجابية للطلب والتي بدأت تظهر على القطاعي العقاري في الإمارات. وقال عقيل إن مصرف الإمارات الإسلامي عاد بقوة لسوق التمويل السكني للأفراد، لافتاً إلى أنه رغم عدم تواجد المصرف بشكل مباشر في سيتي سكيب، فإنه يتواجد عبر ترتيبات واتفاقيات تمويل خاصة مع العديد من الشركات العقارية المشاركة في المعرض مثل فالكون سيتي، إضافة إلى طرح العروض التنافسية للتمويل العقارات للأفراد عبر فروع البنك المختلفة لشراء الفلل والشقق عبر منتجات الاستصناع والإيجارة. وأرجع عقيل عودة البنوك مجدداً للتركيز على سوق الرهن العقاري إلى العديد من الأسباب، أبرزها ارتفاع مؤشرات الطلب واستقرار الأسعار بالإضافة انخفاض الفائدة على الإيبور من مستوى الذروة التي كانت عليها في السابق عند 9 إلى 10% لتصل إلى نحو 5%، الأمر الذي دفع إلى الهبوط بأسعار المرابحة على التمويلات العقارية إلى نحو 4.5%. وبدأ السباق بين البنوك في الإعلان عن عروض مجزية للعملاء يأخذ منحنى جديداً بعد تزايد مؤشرات التعافي في القطاع العقاري منذ بداية العام الحالي، سواء على صعيد الفائدة أو منح تسهيلات في الدفع. وفي استجابة للنمو المتسارع في القطاع العقاري بالدولة أعلن بنك دبي التجاري خلال مشاركته في معرض سيتي سكيب 2012، عن عرض جديد للتمويل السكني بأسعار فائدة 4.49% سنوياً، ويصل التمويل حتى 15 مليون درهم مع إمكانية التمويل لغاية 85% من قيمة العقار من دون اشتراط تحويل الراتب. وفي سياق الإعلان عن برنامج التمويل الجديد، قال فرانس يان بيركنز، رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري إن برنامج التمويل السكني سوف يساعد عملاءنا على تحقيق أحلامهم بامتلاك المنزل الذي لطالما كانوا يرغبون به، وذلك من خلال شريك مالي يعمل جاهداً لتقديم حلول تتناسب مع احتياجاتهم وتلبي رغباتهم. وأوضح أنه يمكن كذلك للراغبين بالحصول على حلول مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يقدم البنك خدمة التمويل السكني من خلال فروع التجاري الإسلامي. وأشار إلى أن خيارات التمويل السهلة والمرنة التي يقدمها برنامج التمويل السكني من بنك دبي التجاري، ستساعد الكثير من العملاء على المضي قدماً في تملك منزل أحلامهم في مرحلة مبكرة من حياتهم، كما تقدم خيارات التمويل المتاحة شعوراً بالأمان للعملاء. وقال إنه إلى جانب حلول التمويل العقاري، فإن بنك دبي التجاري يقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات والمنتجات المصرفية التجارية من خلال شبكة فروع تضم 27 فرعاً في جميع أرجاء الإمارات العربية المتحدة. من جهته، أكد ديلب سونبرام، رئيس البيع المباشر في قسم التمويل العقاري في البنك العربي المتحد، إن البنوك في الإمارات شهدت خلال العامين الماضيين تحولات، لافتة على صعيد التمويل السكني، وذلك مع اتخاذ بنوك محدودة مبادرات "جرئية" لاختراق ركود سوق الرهن العقاري، وهو الأمر الذي بادر به البنك العربي المتحد في العام 2010، من خلال الهبوط بأسعار الفائدة إلى 6% ومن ثم إلى 4.99% وإلى 3.99% وذلك لتلبية الطلب الكبير من قبل العملاء الباحثين على خيارات تمويلية جديدة، وتقديم قيمة مضافة للعملاء على المدى البعيد. وقال ديلب إن المنتج الذي قدمه البنك شكل عاملاً محفزا لتنشيط السوق العقاري مرة أخرى، بعد أن شجع العديد من العملاء للاستفادة من التمويل السكني لامتلاك وحدة سكينة تكون بديلا عن الاستئجار. واعتبر ديلب أن ما تشهده المشاريع الراهنة والجديدة في دبي من ارتفاع مستويات الطلب في مناطق، يعد تحولاً إيجابياً في وضع القطاع العقاري بالدولة وخاصة في دبي، متوقعاً أن تشهد السنوات المقبلة نموا أفضل في الطلب خاصة من قبل المستثمر النهائي. وعلى طريق التنافس بين البنوك للاستفادة من الفرص الجديدة، يقدم بنك الإماراتدبي الوطني تسهيلات تمويلية تبدأ من 250 ألف درهم وحتى 10 ملايين درهم أو 70 ضعف الراتب الشهري، أيهما أقل، في عرض يسري على الوحدات السكنية المبنية والمكتملة أو الوحدات قيد الإنشاء ويمكن للعميل اختيار سداد الفائدة فقط حتى تاريخ امتلاك العقار أو لفترة 24 شهرا من تاريخ منح القرض، أيهما أولاً (بحيث يستحق دفع الفائدة ومبلغ القرض لاحقاً)، أو بدء دفع الفائدة ومبلغ القرض من الشهر الذي يلي منح القرض. وتبدأ أسعار الفائدة من 4.49% سنوياً، إضافة إلى منح تأمين مجاني للسنة الأولى على الحياة والعقار ومحتوياته، مع خيار الحصول على معدل الفائدة الثابت لفترة تصل حتى 7 سنوات، وبنسبة تمويل تصل إلى 85%، بالإضافة الى عروض خاصة لشراء القروض، وضمان القرض مقابل العقار، والتقييم المجاني.
