30% نمو الطلب على التمويل العقاري في الإمارات

قال مصرفيون أن الطلب على التمويل العقاري في الإمارات سجل نمواً بواقع 30 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشاروا إلى وجود رغبة لدى المستهلكين في تملك الوحدات بدلاً من استئجارها في ظل تراجع أسعار الأصول مقارنة بمرحلة الطفرة وانخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها عند 3.99 بالمئة وسط توقعات بارتفاع الأسعار على إثر عودة الحراك في السوق العقاري، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية حسبما ذكر علي العربية .
وقال فيصل عقيل نائب الرئيس للخدمات المصرفية للأفراد والثروات مصرف الإمارات الإسلامي إن تساوي أسعار الأقساط الشهرية للتمويل وأسعار الإيجارات لبعض الوحدات دفع بالعديد من العملاء إلى تملك الوحدات السكنية بدلاً من استئجارها خاصة في ظل بوادر ارتفاعات لأسعار الوحدات وعودة الحراك للسوق العقاري، لافتاً إلى أن التمويل العقاري شهد نمواً بنسبة 30 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال أن المصارف وجدت في معاودة النشاط العقاري منفذاً جديداً لها لتحقيق عوائد وأرباح جيدة خاصة في ظل استمرارية الانكماش في التمويل التجاري وتوصية إدارة المخاطر في البنوك إلى جدوى التمويل العقاري في الوقت الراهن بعد تأكدها من أن أسعار الوحدات “الأصول” وصلت إلى القاع وانخفاض المخاطرة في حال تعثر المقترض، حيث يستطيع البنك بيع الوحدة بأسعار أفضل في ظل التوقعات بارتفاعها تدريجيا خلال الفترة المقبلة.
وتتسابق البنوك في الإعلان عن عروض مجزية للعملاء سواء على صعيد الفائدة أو منح تسهيلات في الدفع محاولة اقتناص فرصة الصعود المرتقب في أسعار الوحدات العقارية على مستوى المناطق المفضلة للمستثمرين في مختلف إمارات الدولة.
وتوقع شاكر زينل المدير الإقليمي للفروع في بنك المشرق أن تشتد المنافسة في قطاع الرهن العقاري باعتباره من أهم القطاعات المصرفية الواعدة مستقبلا مع عودة الانتعاش إلى أسعار بعد ظهور مؤشرات تؤكد بدء الأسعار بالصعود التدريجي في المشاريع المميزة، لافتاً إلى أن البنك قام بخفض أسعار الفائدة على تمويل العقار إلى 3.99 بالمئة بدلاً من 4.99 بالمئة.