حددت بنوك نشطة في الخدمات المصرفية للأفراد أسعار الفائدة الأولية على جميع منتجات القروض للأفراد لشهر فبراير/شباط المقبل عند مستوى 25 .6% مقابل 5 .6% لشهر يناير/كانون الثاني الجاري وتعتبر الفائدة الأولية المرجع الرئيسي الذي تعتمده البنوك لأسعار الفائدة لتحديد سعر التجزئة لمنتجات الإقراض وفقا "الخليج". اعتبرت البنوك ان أسعار الفائدة الأولية لا تعكس الفائدة على التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء حيث تتم اضافة نسب متباينة لا تقل عن 1% على هذه الأسعار ويتم تحديد نسبة الزيادة من قبل مدراء الفروع وفقا للسجل الائتماني للعميل وفترات السداد الى جانب حجم هذه التسهيلات ودرجة المخاطر المترتبة عليها . ولجأت عدة بنوك الى اعتماد أسعار الفائدة الأولية بديلاً عن الايبور لتحديد أسعار التسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء حيث تتباين أسعار الفائدة الأولية من بنك الى آخر وتعتمد بالدرجة الأولى على القطاعات التي تنشط فيها البنوك . وتستخدم أسعار الفائدة الأولية لدى بعض البنوك في الغالب لتحديد مستويات أسعار الفائدة على القروض العقارية والسكنية فيما تشمل لدى بنوك اخرى كافة التسهيلات الائتمانية للعملاء مثل القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية . وقالت البنوك ان وتيرة التغيير في أسعار الفائدة الأولية على منتجات الفروض تعتمد بشكل أساسي على تقلبات السوق، حيث يتم تحديد على أساس شهري لافتة الى ان هذه الأسعار لا تنطبق إلا على منتجات الإقراض فيما تعد أسعار الفائدة على الودائع الثابتة مستقلة .
