دعا المستشار محمود مكي نائب الرئيس محمد مرسي كافة الأطراف التى لها مطالب بالدستور الجديد إلى الحوار، معلنا إمكانية تدخل الرئاسة فى إدارة الحوار دون التدخل فيه. وأشار نائب الرئيس فى تصريحات صحفية مساء اليوم إلى أن صدور حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية للدستور ربما يدخل البلاد في نفق صعب، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ الحكم القضائي حالة صدوره. وقال مكى: "بقاء مجلس الشورى بحالته الراهنة مرفوض تماما ولابد من تطوير دوره وتفعيله وأن وضعه النهائي في الدستور سيحدده التوافق المجتمعي".