قال المستشار محمود مكي نائب الرئيس محمد مرسي "إن الدستور الجديد لابد أن ينبع من قناعات المجتمع بكافة طوائفه" مشيرا إلى أن بقاء مجلس الشورى بحالته الراهنة مرفوض تماما ولابد من تطوير دوره وتفعيله لكن وضعه النهائي في الدستور سوف يحدده التوافق المجتمعي. وأضاف مكي "أوجه الدعوة لكل من له مطلب في الدستور إلى الحوار لأننا لا نتدخل في هذا الأمر وإنما بإمكاننا في الرئاسة أن ندير هذا الحوار بين الجميع، لأن الصراع السياسي قد يهدم البلد وحل التأسيسية ربما يدخلنا في نفق صعب لكن إذا صدر حكم قضائي بحلها سوف ينفذ على الفور".