أكد حسن أحمد رئيس النقابة المستقلة للمعلمين أن جماعة الإخوان المسلمين ليست من مصلحتها تطوير التعليم في مصر وذلك لاستمرار سياسة السمع والطاعة وعدم التفكير وأوضح أن الجماعة تخشى من زيادة الوعي، مضيفا أن الجهل والمرض هما البيئة التى يستغلها الإخوان فى الانتخابات كسياسة الحزب الوطنى المنحل. وأشار أحمد إلى أن جماعة الإخوان لا تريد زيادة مرتبات المعلمين لأن معظمهم أصحاب مدارس خاصة ويأتى ذلك ضد مصلحتهم، وأن الإخوان لم يختلفوا عن فكر الحزب الوطنى الرأسمالى فى التعامل مع التعليم، مشيرًا إلى ضرورة تحديد أساسى للمعلم 1500 جنيه و إصلاح كادر المعلمين والمناهج التعليمية للقضاء على مشكلة الدروس الخصوصية. وانتقد حسن أحمد نقابة المهن التعليمية مشيرا إلى أنها تعطى المعلم أقل من حقه ولم تقدم له شيئا يذكر على الرغم من المليارات التى تدخل النقابة شهريا، مستنكرا للمعاشات التى وصفها بالهزلية للمعلم. وأوضح حسن أن النقابة المستقلة هى المعترف بها دوليا باعتبارها عضوا فى التربوية الدولية، وأشار إلى مساندة الدول الغربية للنقابة المستقلة والتعليم كدولة الدنمارك التى استقبلت 15 معلمًا منهم 5 معلمين من محافظة الفيوم لتدريبهم على طرق التعليم والتدريس بموافقة وزارة التربية والتعليم واستقبال السفير المصري لهم، كما أقامت دورة تدريبية بفندق البانوراما على ضفاف بحيرة قارون لمدة أربعة أيام لمعلمي الفيوم وبعض المحافظات الآخرى للتدريب على الطرق الحديثة لتدريس مادتى العلوم والرياضيات، مشددًا على أن النقابة المستقلة لا تمول من الخارج ولكنها تسعى إلى تطوير التعليم في مصر. و انتقد حسن الشائعات التى ترددت عن استبعاد على سنجر سكرتير عام محافظة الفيوم السابق لتعاونه مع نقابة المعلمين المستقلة , كما انتقد على وزير التربية والتعليم قوله أن حزب التجمع قام بتجنيده لاسقاط الدكتور محمد مرسى. وأشار حسن إلى أن الإضراب فى محافظة الفيوم وصل إلى أكثر من 80% حتى تعليق الإضراب عقب لقاء الوزير مع عدد من أعضاء النقابة المستقلة والاتفاق معه على عرض قانون الكادر رقم 155 أمام مجلس الوزراء و مناقشته خلال 15 يومًا تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى عودة الإضراب مرة أخرى بجميع المدارس إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع مع الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم. وأشار حسن إلى اهدار أكثر من خمسة مليارات جنيه من المال العام عن طريق هيئة الجودة، بجانب إهدار 60% من ميزانية الوزارة مكافآت اشراف هيئة الأبنية التعليمية خلال المنح الأجنبية على المدارس في مصر.