"متداول كويتي ب150دولارًا "يعبث" في البورصة منفّذا صفقات على 110 شركة

عبث متداول واحد بمؤشرات السوق خلال الدقائق الأولى للتداول، مستخدمًا مبلغًا يقل عن 50 دينارًا، فقد استمرأ الرجل تنفيذ أكثر من 110 صفقات على ما يتجاوز 110 شركات مدرجة، بكميات تتراوح بين سهم وخمسة أسهم.
لكن من سوء حظ المتداول أن إدارة الرقابة في البورصة لاحظت الأمر، ودققت في تداولات الحساب وارتأت أن هناك شبهة تلاعب يوضحها إصرار صاحب الحساب على الشراء من الوحدة التالية أي من العرض، ما ساهم في ارتفاع المؤشر العام خلال الدقائق الأولى على صدى ارتفاع تلك السلع والتغيرات السعرية التي شهدتها.
وشملت الصفقات التي نفذها المتداول قطاعات البنوك وشركات الاستثمار إلى جانب شركات خدمية وعقارية ذات أسعار سوقية مرتفعة، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
ورفعت إدارة الرقابة تقريرًا في شأن المخالفة إلى إدارة البورصة بهدف رفعه إلى هيئة أسواق المال لاتخاذ الإجراء المناسب.
ويجرّم القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية التلاعب في الأسهم وتعمد الإضرار بالمتعاملين أو إيهامهم بأن هناك خطباً ما قد يكون سبباً في تحريك الأسعار السوقية لتلك الأسهم.
وتدقق رقابة البورصة في مخالفات وتعاملات أخرى بها شبهة تلاعب، منها ما يخص تعاملات السهم الواحد وتعمد تكسير الوحدات السعرية لشركات مدرجة، وسط توقعات بأن تتخذ «هيئة الأسواق» إجراءً حازماً مع أصحاب تلك المخالفات في حال ثبتت تلاعباتهم.
وتكشف الواقعة أن هناك من يصر على استغلال التقنيات التي وفرها نظام التداول الجديد (إكستريم) بشكل سلبي، حيث صاحب تدشينه الكثير من الجوانب المتطورة منها إلغاء سوق الكسور وفتح المجال أمام المتداولين لشراء وبيع أي كميات ولو سهم واحد، ولكن تظل البورصة مطالبة بمراقبة تلك الممارسات السلبية ووضع حدود للتلاعبات».
وكانت تداولات السوق أمس قد شهدت موجة مضاربية عنيفة على بعض الأسهم المدرجة، فيما واصلت محافظ استثمارية عمليات التجميع والشراء الاستراتيجي على بعض السلع والكيانات القيادية التي ينتظر أن تحقق نتائج جيدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. لكن الملاحظ كأن الحركة الخجولة للمحفظة الوطنية، بعد أن بدا أنها تحركت بشكل حثيث الأسبوع الماضي.
وقامت شركات استثمار بتنفيذ عمليات الشراء الهادئة وعمل مبادلات في نطاق ضيق لأهداف استراتيجية وتغيير مراكز على بعض الأسهم ذات العلاقة، وذلك من خلال محافظ مملوكة لها إلى جانب محافظ عملاء لديها، على غرار ما شهدت أسهم بنكية خلال الأيام الماضية، فيما ينتظر أن تستمر هذه التحركات خلال الجلسات الأخيرة التي تبقت على نهاية الشهر الحالي.
وما زال الترقب لأي جديد بشأن ما يتوارد من معلومات حول معالجة الوضع الاقتصادي تسيطر على الموقف العام للقطاعات الرئيسية، إذ يلاحظ أن تحرك المحافظ والصناديق يقتصر على الشركات التشغيلية التي يتوقع أن يكون لأي توجهات قد تقر انعكاسات إيجابية عليه، إلا أن هناك من يرى أن تأخر الجهات المعنية في إقرار خطة اقتصادية ذات اهتمام بالبورصة سيكون له أثر سلبي للغاية على التداولات والشركات المدرجة، خصوصاً أن جانبا كبيرا من عمليات الشراء والتماسك النسبي للسوق يعود في الأساس إلى ما يتوارد من أنباء إيجابية حول اهتمام الحكومة والفريق الاقتصادي بمعالجة الخلل الذي يؤثر على قطاعات الاقتصاد المختلفة.