عزا متداولون في سوق الكويت للأوراق المالية الاثنين حال التباين في مجريات الأداء الي حزمة من العوامل أهمها الضغط المنظم من جانب بعض المجموعات الاستثمارية تجاه الأسهم الرخيصة. بالإضافة الي - وفقا للمتداولين- عوامل أخرى تمثلت في عزوف صناع السوق عن التدخل لإيجاد نوع من التوازن ناهيك عن المضاربة العنيفة وعمليات جني الأرباح في قطاع الخدمات . ويتوقع مستثمرو الكويت أن اتضاح الرؤية العامة بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي من المفترض أن تلقي دفعة إيجابية علي مجريات التداولات باعتبار أن التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ذات أثر نفسي علي المتداولين . وأشاروا أن الصفقات التي أعلنت عنها بعض الشركات القيادية في السوق خلال شهر مايو/ ايار 2008، تعد أبرز العوامل التي ستدفع المحافظ والصناديق الاستثمارية الي تكثيف أوامر الشراء خلال الأسبوع الأول من يونيو/ حزيران بغية الاستفادة من مستويات الأسعار. وقال أحد المتداولين إن تسييل بعض الأسهم القيادية يعد محاولة من صناع السوق لإغراء البعض بالدخول في أوامر الشراء خاصة علي الأسهم المضاربية الأمر الذي غلب علي تداولات الأيام الماضية . وأضاف أنه من الواضح أن بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية هي التي تضغط علي المؤشرات القيادية في السوق لاسيما المؤشر السعري الذي يواجه مقاومة عنيفة تحد من ارتفاعاته القياسية. ولفت آخر، الي أن السوق تشهد عمليات جني أرباحا ومضاربة محمومة تستهدف الأسهم ذات الأداء التشغيلي الجيد خاصة أسهم المربع الذهبي وهي أجيليتي ومركز سلطان والوطنية العقارية وبيان للاستثمار . وأوضح أن مستثمرين خليجيين ضخوا أموالا ضخمة لتعزيز أسهم الشركات غير الكويتية لاسيما شركات الأسمنت في السوق الكوييتة والأسواق الأخرى المدرجة فيها في بلدانها. يذكر أن البورصة الكويتية تضم 197 شركة بقيمة سوقية تصل الى 64 مليار دينار كويتي وتعتبر ثاني أنشط أسواق المال في المنطقة وتعتبرها الحكومة أحد أضلاع مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي . (كونا)