الانتخابات..هل تحل أزمة البورصة الكويتية؟

سلة من القوانين الإقتصادية تنتظر تشكيل البرلمان الكويتي الجديد، الذي تم التصويت عليه السبت 17 مايو/ ايار 2008، بعد أن انهي البرلمان السابق دورته دون أن يبت فيها.
ويمثل موضوع إصلاح سوق المال الذي يعاني من نقاط ضعف عديدة أولوية لدي جميع الكويتيين إذ لم تقر الجهة التشريعية المنقضية فترتها قانونا لإقامة هيئة رقابة مالية تتولي الإشراف وتحقيق الشفافية في ثاني أكبر بورصة عربية والتي تعرضت لسلسلة من المخالفات، بينما تأمل الحكومة في جذب مزيدا من
المستثمرين الأجانب لتنويع موارد الاقتصاد وتعزيز القطاع المالي.
ومن أبرز ما يؤرق المتداولون في بورصة الكويت، تحكم أحداث الدقيقة الأخيرة في السوق بعد أن أدت إلى تغير اتجاه المؤشر السعري من اللون الأحمر إلي الأخضر أكثر من مرة.
ويري أحد المتداولين إن أداء السوق غير مقنع علي اعتبار أن الدقيقة الأخيرة لاتعبر بالضرورة عن الشكل العام على مدار الجلسة، حيث إن المحافظ والصناديق الاستثمارية تمارس ضغوطها المنتظمة علي آليات العرض والطلب، وتستهدف حركته أسهما متوسطة دون ال500 فلس مما يعطي انطباعا بأن السوق تتحرك وفق قناعات الصناديق الاستثمارية خاصة التي تديرها كبريات الشركات المدرجة.
ويرى متعامل آخر أن الدعم النفسي الذي تلقته السوق من تسجيل مستويات قياسية خلال تداولات ابريل/ نيسان ومايو/ايار 2008، بدأ يتلاشي لتراجع الثقة به علي الرغم من إعلان شركات كبيرة عن ارباح جيدة خلال الربع الأول لكن السوق لم يتفاعل معها بجدية.
ولفت الي أن تحكم المضاربين في السوق يعتبر العائق الأول أمام المؤشر السعري الذي افتقد مستوى ال 15 ألف نقطة القياسي الذي سجله في 10 مايو/ ايار، ولم يعرف هل هذا المستوى للدعم أم للمقاومة وعلي أية حال فإن السوق أخذت حاصلتها من الانخفاضات متمنيا أن تعاود بلوغ مستوياتها القياسية السابقة.
وسيطر الإحباط علي تعاملات السوق الاخيرة نتيجة لتحكم المضاربة التي قادتها محافظ استثمارية في سير السوق، بالاضافة الي التحركات الانتقائية لأسهم قطاعات "العقار" و"الخدمات" و"الصناعة"، ولكن هذا الأمر لم يبرر الانخفاض الذي يلحق ببعض الأسهم القيادية التي من يعول عليها إعادة الأمور إلى نصابها ليعاود السوق تسجيل قفزاته القياسية.
يذكر أن البورصة الكويتية تضم 195 شركة بقيمة سوقية تصل الى63 مليار دينار كويتي كما تعتبرها الحكومة أحد أضلاع مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
مطالبات بمؤشر حقيقي لضبط السوق
في سياق متصل، يطالب متداولون كويتيون إدارة السوق بالتعجيل في استحداث مؤشر حقيقي لقياس مجريات التداولات لضبط السوق بعد تضليل المؤشر السعري الذي يشهد اقفالات وهمية علاوة علي الخلل الذي يعج به المؤشر الوزني، لتقليل فجوة عدم الثقة بين السوق والمستثمرين سواء المحليين أو الاجانب.
ويري البعض أن هناك تلكؤا من جانب جهات لاتريد ابراز مؤشر حقيقي لتداولات ثاني انشط أسواق المال في المنطقة لأغراض خاصة بشركاتها الامر الذي يستدعي المضي قدما في اتخاذ هذه الخطوة حتى يعرف المستثمر الصغير كيف يستثمر .
وقال المتداول علي العنزي انه بالرغم من الإرتباط النفسي بين المستثمر والمؤشر السعري منذ تأسيس البورصة الا أن استخدامه اضحي سيئا بدليل أنه كسب نحو 2200 نقطة وهمية منذ بداية 2008 وهو ما يعتبر خطأ كبيرا في حق المستثمرين .
يذكر، أن ايجاد مؤشر جديد لقياس مجريات السوق ليست مطالبة وليدة اللحظة بل انها مطروحة منذ عام 2006، وبالفعل هناك شركات استثمارية ذات سمعه جيدة اعدت مؤشرات وقدمتها للبورصة ولكن لم يتخذ إجراء بشأنها، كما أن علي ادارة السوق الاستفادة من تجارب عربية اخري لها باع في ادخالها مؤشرات دقيقة تقيس مجريات التداولات، ولاعيب في ذلك بالرغم من وجود شركات كويتية لها امكاناتها وخبراتها في هذا المجال.
تهافت علي الإدراج بالسوق الموازية
وتعاني السوق الكويتي من تهافت شركات صغيرة علي الادراج في السوق الموازية، في محاولة لإستهداف فرصا واعدة بعد تشديد الاجراءات في السوق الرسمية، وذلك بالرغم من مشكلات السوق الموازية .
ويجمع الخبراء علي أن السوق الموازية لم تنضج بعد، وهو ما يعود الي اقتقادها الكثير من المعلومات التي يحتاج اليها الراغبين في التداول، كما انها مازالت تفتقد إلي الشعبية أي أن عملائها لم يصلوا إلي الذروة المفترض أن يكونا عليها ما يجعله دون محط الانظار من قبل البعض.
من جهة اخري، تضم السوق الموازية 5 شركات فقط وعادة ما تشهد تداولات علي شركة او شركتين فقط، بمايعني أنها مازالت خاملة، فضلا عن افتقارها بعض المحفزات التي تجعل منها محط انظار المتعاملين لاسيما الصغار حيث أنه اسعاره دائما ماتكون في المتناول.
وكان المركزي الكويتي فرض قيودا جديدا علي بعض قروض الأسهم والعقارات بعد تشديد القيود علي القروض الاستهلاكية لكبح التضخم، ويقضي التشديد بتحديد وزن مخاطر بنسبة 150% للقروض الموجهة للتمويل العقاري، والتسهيلات المقدمة لتمويل شراء الأسهم، واستثنى المركزي من وزن المخاطر المطلوب الالتزام به قروض السكن الخاص.
وهو ما ألقي بظلال سلبية علي البورصة حيث أن الإجراءات الجديدة تلزم المصارف بعدم الذهاب بعيدا في الإقراض لأغراض المتاجرة في سوق الكويت للأوراق المالية.
ووفقا لأحدث بيانات رسمية فقد بلغ التضخم في الكويت -الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تربط عملتها بالدولار- مستوى قياسيا عند 9.5 % في يناير/ كانون الثاني 2008 مع ارتفاع أسعار المساكن 16.1 %.
يذكر أن السوق الرسمية تعاني بعض المعوقات تتعلق بشروط الادراج بها مثل ضرورة أن يكون رأس مال الشركة المقيدة مدفوعا بالكامل وألا يقل عن 3 ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن لا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع بناء علي آخر بيانات مالية سنوية مدققة قبل تاريخ طلب الادراج .
كما تقضي الشروط ايضا بضرورة تحقق الشركة ارباحا صافية لآخر سنتين علي الأقل وأن لا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن 5 % من رأس المال المدفوع ويجب أن يكون عدد المساهمين للشركة بحد أدنى 50 مساهم.
(الدولار الامريكي يساوي 0.28 دينار كويتي)