الكويت..محللون.. جني الأرباح والمضاربات وعوامل تسيطر علي تداولات البورصة

رأي محللون ماليون كويتيون ان عمليات جني الأرباح والمضاربات علي الأسهم الرخيصة والتراجعات غير المبررة وعدة عوامل نفسية سيطرت علي مجريات تداولات سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" مع ختام جلسات الأسبوع الأخير. وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ان الجلسة الختامية شهدت حركات بيع علي أسهم كثيرة في قطاعات قيادية لاسيما القطاع المصرفي الذي كان الأكثر تراجعا وتحديدا أسهم بيت التمويل الكويتي "بيتك" فيما يتوقع ان يعدل من مساره الي الاستقرار ثم الارتفاع. وذكروا ان أسهم القطاع العقاري استفادت بطريقة واضحة من المحفظة العقارية التي أعلنت عنها هيئة الاستثمار حيث شهدت نحو 95% من الأسهم ارتفاعات أثرت بطريقة جيدة علي مالكي هذه الأسهم رغم التباين التي شهدته بداية الجلسة اليوم بشأن التجاوب مع المحفظة. وقال رئيس فريق "دريال للتحليل الفني" المحلل محمد الهاجري ان المشكلة في السوق الكويتية تكمن بتباين التجاوب مع أية اصلاحات اقتصادية بدءا من ضمان ودائع البنوك ومرورا بالمحفظة الوطنية وأخيرا المحفظة العقارية التي أعلن عنها وتم استقبالها بين المستثمرين لا سيما الصغار بتباين كبير. من جهته قال مدير عام شركة "مينا للاستشارات الاقتصادية"المحلل المالي عدنان الدليمي أن كثيرا من المتداولين كانوا يتساءلون حول المعايير والضوابط ونوعية الاستثمار والاجراءات التي يتم بمقتضاها تعيين مديري هذه المحفظة. وأضاف الدليمي ان تأثيرات المحفظة نقلت السيولة من القطاعات المدرجة في السوق الي القطاع العقاري ولكن عبر المضاربات لا علي أسس اقتصادية سليمة وأشار الي بعض التخوفات من ألا تؤدي المحفظة دورها الشامل التي أسست من أجله وتذهب الي فئة معينة تستفيد منها دون غيرها عن طريق شراء من صناديقها وشراء بعض الأصول التابعة لها في البنوك لدعم أطراف محددة. واعتبر انه من المبكر جدا الحكم علي أهداف المحفظة بأنها مجدية أم غير ذلك مبينا انه يجب الترقب والانتظار لما ستئول اليه تداولات السوق خلال الأيام القليلة المقبلة". من جانبه رأي رئيس جمعية "المتداولون" المحلل محمد الطراح ان خطوة الحكومة بطرح المحفظة العقارية سيكون لها وقع ايجابي علي الشركات العقارية المدرجة في السوق. وقال انه زمن المنتظر أيضا ان تدفع هذه الخطوة حركة تداولات السوق بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بشكل عام ونتمني الكثير من هده المحفزات الاقتصادية.