رأي اقتصاديان كويتيان أن سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" في طريقه إلي الارتداد الطبيعي الذي دأب علي تحقيقه بتداولات قياسية تنسجم وقوة شركاته كثاني أهم الأسواق العربية اثر موجة من الخسائر في الأونة الأخيرة. واعتبرا في لقاءين منفصلين مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن هناك عوامل عديدة أسهمت في هذه الحالة الارتدادية مصاحبة مع نوع من إعادة الثقة دلت عليهما المؤشرات الرئيسية للبورصة المتعلقة بكميات الأسهم أو القيم النقدية أو اعداد الصفقات التي تشهد "نموا لافتا". وقال الاقتصادي عدنان الدليمي إن البورصة الكويتية تحركت بشكل أساسي علي ثلاثة محاور رئيسية كانت لها الاثر البالغ علي مجريات الحركة منذ الدقيقة الأولي للتداولات وحتي قرع جرس اغلاق الجلسة. وأضاف الدليمي أن تصريحات مجموعة "الخرافي" عن استمرار استثماراتها في مصر كان لها الاثر البالغ علي أسهم المجموعة وعلي القطاعات المدرجة والمرتبطة بأنشطة إحدي أهم المجموعات التي تحرك تداولات البورصة الكويتية. وأوضح أن هناك عاملا ثانيا ساعد علي عودة السوق إلي مساره الطبيعي متمثلا بالهدوء والاستقرار في دول عربية تضم استثمارات متعددة لشركات كويتية علاوة علي الاستقرار التي تشهده أسواق الأسهم في المنطقة وذكر أن عامل الحراك التي تشهده دولة الكويت فيما يتعلق بمشروعات الخطط التنموية وإعلان الانتهاء من العمل باللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال تعطي بعدا جوهريا للاهتمام باقتصاد الدولة واستقطاب المستثمرين الأجانب. وأشار إلي أن تحركات المجاميع الاستثمارية المهمة رفعت معنويات المستثمرين لاسيما الصغار منهم مما يعد مؤشرا إيجابيا علي أن السوق سيعود إلي تسجيل قفزاته القياسية السابقة. من جهته قال الاقتصادي محمد الهاجري إن أداء البورصة الكويتية الذي جاء مرتفعا يعكس طموحات البعض وإن كان أمرا طيبا. وأشار الهاجري إلي ارتدادات في أسواق الخليج أعطت الطمأنينة للسوق الكويتي علاوة علي عامل إيجابي مهم دفع السوق نحو الصعود ألا وهو الارتفاع في أسعار النفط مما يعني استفادة الشركات المدرجة في البورصة.