متى تتوقف الضربات الموجعة ببورصة الكويت؟

تساءلت شريحة من صغار المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية عن تاريخ توقف مسلسل الحركات التصحيحة الذي طال مجريات الاداء في ظل غياب واضح لاسهم الشركات القيادية، وما اذا كانت للتطورات الاقليمية علاقة مباشرة أم أن الامر لا يعدو كونه عوامل فنية تتحكم فيها اطراف استثمارية ذات صلة .
وقالوا ان المؤشر السعري يواجه مستوى مقاومة منذ بداية التداولات الا أنه من الواضح انه لن يستطيع الصمود الا مع توالي ارباح الشركات المدرجة عن الربع الثاني واية تأخيرات ستكبده المزيد من نزف النقاط.
وصبوا جام غضبهم على بعض مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية الذين يتحكمون بالسوق دون اي اعتبارات لصغار المستثمرين من أجل عمولاتهم وتأجيج حال الانخفاض ما يدفع البعض لترك اسهمه بأي خسائر خوفا من تزايدها .
وقال المتداول خالد الهاجري ان السوق منذ بداية التداولات وقع تحت ضغط الترقب والانتظار والعزوف من جانب صغار المستثمرين الذين هالهم الحال المتدني وخافوا من استقبال السوق المزيد من الحركات التصحيحية العنيفة لا سيما مع دخول فصل الصيف والتوقف القسري لمعظم مشروعات الشركات.
وأضاف الهاجري ان الاخبار التي تتوالى على السوق والمتعلقة بالشركات المدرجة لم تشفع كثيرا لمجريات الاداء الذي تأثر كثيرا بهجرة السيولة المالية من السوق الكويتية الى اسواق عربية أخرى لتعظيم عوائدها لمالكي الاسهم بدلا من ركونها في سوق خامل وواقع تحت ضغط العمليات المضاربية وجني الارباح وحركات التصحيح .
اما المتداول علي السعيدي فقال ان المتابع لمجريات حركة السوق منذ بداية تداولات الأسبوع الثاني من يوليو 2008يلحظ ان تأخر اعلانات أرباح البنوك حتى اليوم ساهمت في توسيع فجوة الانتظار حيث دأب المستثمرون على استقبال ارباح هذا القطاع بترجمة فعلية على أسهمه وأسهم الشركات التابعة او التي لديها تعاون فيما بينها ومن ثم عودة الثقة في الشراء ولكن الأمر لم يكن على ما يرام .
وعزا غياب كبريات المجموعات وتحديدا في قطاع الاستثمار الى غربلة بعض الأسهم المنتفخة بفعل محافظ تابعة لها وترغب حاليا في اعادة مستويات اسعار الاسهم الى ما كانت عليه قبل نهاية الربع الثاني مجددا للبدء في استراتيجية جديدة للربع الثالث بنفس الطريقة التي تعتمد على التضخيم ثم سحب الاسعار.
وعبر المتداول سعد العيد عن تخوفه من استمرار الحركات التصحيحية التي قد تفقده ما جناه من تداولات شهر يونيو 2008 بسبب غياب صناع السوق الذين أهملوا اتجاه الحركة المنخفضة دون تدخلات مفضلين مصلحة أسهم شركاتهم عن الصالح العام ما يستدعي من ادارة السوق اعادة النظر في دور هؤلاء أسوة بما هو متبع في أسواق عربية أخرى .
وأشار الى ان السوق الكويتية تمر حاليا بنهج مضاربي أكثر منه مؤسسي لافتقاده لضوابط تنظم سير حركته بداية من الافصاحات الى مهام لجنة السوق الى دور المحافظ والصناديق الاستثمارية وبالطبع الدور الغامض لصناع السوق .
يذكر أن البورصة الكويتية أصبحت تضم 198 شركة بقيمة سوقية تصل الى 65 مليار دينار كويتي وتعتبر ثاني أنشط أسواق المال في المنطقة نظرا لاهتمام الحكومة بتطويرها كونها أحد اضلع مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي.
(كونا)