مصنع حديد قطري مصري يبدأ إنتاجه خلال 17 شهراً

أكد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة -رئيس مجلس إدارة شركة "حديد المصريين"-، أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر إلى مصر، فتحت آفاقا جديدة للعلاقات الاقتصادية المصرية القطرية وأزالت كل تراكمات الماضي التي خلفها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقال إنه فخور بوجود شراكة لرأس المال القطري معه في مشروعات المتخصصة في إنتاج الحديد حيث يساهم الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني بحصة في رأسمال الشركة تقدر بحوالي 630 مليون جنيه.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "الشرق" القطرية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية ستشهد انفراجة جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الامير إلى القاهرة ولقاؤه الدكتور محمد مرسى -رئيس الجمهورية- ،وتم خلالها الاتفاق على دعم الاقتصاد المصري بوديعة قطرية قيمتها ملياري دولار.
كشف أبو هشيمة، النقاب عن أنه تقدم بمقترح مشروع إلى قطر ضمن المنطقة الصناعية المقررة إقامتها في بورسعيد، ويقضى بنقل الغاز الطبيعي من قطر لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومنها الحديد والأسمدة، وغيرها من المشروعات الأخرى، خاصة في ظل أزمة توفير الطاقة في مصر حاليًّا.
وأضاف أبو هشيمة أنه يمكن نقل من 5 إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز لصالح هذا المشروع، لافتًا إلى أن هذه المشروعات يمكنها أن توفر نحو مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية مع شركة "دانيللى" الإيطالية لتوريد خطوط إنتاج وتنفيذ مشروع لشركة بورسعيد الوطنية للصلب بالعين السخنة بحضور سفير ايطاليا بالقاهرة وأحمد أبو هشيمة رئيس شركة "حديد المصريين" بإجمالي قيمة تعاقدية تبلغ 210 ملايين دولار والذى شهده رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل أول أمس.
ويبدأ تنفيذ العقد خلال 3 شهور من توقيع التعاقد، بحيث يبدأ نشاط المصنع في إنتاج أسياخ الحديد خلال 17 شهراً وبالنسبة لمربعات الصلب خلال 21 شهرا ويوفر مشروع انشاء المصنع 20000 فرصة عمل.
وقال أبو هشيمة إنه فخور بوجود شراكة لرأس المال القطري معه في مشروعات المتخصصة في إنتاج الحديد حيث يساهم الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني بحصة في رأسمال الشركة تقدر بحوالي 630 مليون جنيه.
وأشار إلى أن إعلان قطر عن نيتها لاستثمار 18 مليار دولار بمصر خلال السنوات الخمس المقبلة يُعد فرصة جيدة، علينا أن ننجح في جذبها إلى السوق المصرية،كما أنه لابد من جذب استثمارات من القطاع الخاص القطري لا تقل عن الاستثمارات الحكومية المعلنة من حكومة قطر.
وطالب بتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات القطرية في مصر، وهو ما يستوجب أولاً توفير الحماية اللازمة للصناعة المصرية في جميع القطاعات الاقتصادية، وليس الحديد فقط، بالإضافة إلى حل مشكلة توافر الأراضي الصناعية التي يتراوح سعر المتر فيها حاليًّا بين 300 و400 جنيه، فضلاً على مشكلة عدم توافر الطاقة اللازمة للمصانع، والتي لا نستبعد فيها اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي يجب أن يكون موجهًا للصناعة الوطنية في مصر، وهو ما يسمى "القيمة المضافة"، والاعتماد على توليد الطاقة غير التقليدية من خلال طاقتي الرياح والشمس؛ لسد احتياجات الكهرباء المنزلية والأغراض غير الصناعية.