أبوسعدة يطالب بوضع وثيقة للحقوق والحريات بالدستور.. وشيحة: ألفاظ الدستور لاتليق بمصر بعد الثورة

طالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإعادة النظر فى المواد المقترحة الخاصة بالحريات العامة، والعمل على وضع وثيقة بالحقوق والحريات طبقًا للمواثيق الدولية، ووضعها فى الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواد الغريبة فى الدستور، خاصه المادة التى تتحدث عن الذات الإلهية، لافتًا إلى أن هذا النص غير قابل للتطبيق إلا عند وضع قوانين للقمع الفكرى.
وأكد ابوسعدة فى الحلقة النقاشية التى نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان، الحقوق والحريات العامة فى الدستور الجديد ظهر اليوم الخميس بفندق بيراميزا، أن دستور عام 1923 كان يحافظ على حرية الاعتقاد واحترامها، واطلاق حرية ممارسة الشرائع الدينية داخل مصر دون المساس بها، لافتًا إلى أن الدستور الجديد اخفق فى تغيير هذا المفهوم مما أدى إلى وضع قيود شديدة على تلك الحريات على الأجانب الوافدين إلى مصر.
من جانبه، قال عصام شيحة- عضو اللجنه العليا لحزب الوفد- أن الجمعية التأسيسية لم تراع التوازن والتنوع فى الاختيار من داخل المجتمع المصرى، مشيرًا إلى أن الطعون التى صدرت ضد تشكيل الجمعية التأسيسية بلغت أكثر من 84 طعن فى شرعيتها، لافتًا إلى ما طرحته اللجنة به مواد تتناقض وتتضارب مع بعضها البعض.
وأشار شيحة أن العبارات والألفاظ التى تم استخدامها فى صياغه الدستور الجديد لاتليق بمقدار دستور لمصر وضع بعد الثورة، مشيرًا إلى أن هناك رغبة من المشرِّع فى عدم دعم الحريات بتقييد بعض المواد.
واستنكر شيحة عدد المواد المقترحه فى الدستور الجديد والتى وصلت الى 280 ماده فى حين ان دستور 71 يحتوى على 211مادة، متسائلًا عن كيفية استفتاء الشعب على كافه هذه المواد رغم عدم علمه عنها، لافتًا إلى غياب حديث اللجنة الدستورية عن المستقبل فى الدستور الجديد، واقتصارها فى الحديث عن المواد بشكل عام دون التخصص فى العديد منها، مشيرًا إلى أنها توسعت فى اختصاصتها باختيار 150 عضو بدلا من 100 عضو، منتقدا المواد الخاصهة بحقوق اللاجئين الاجانب، وحقوق الحريات للطفل والمراة، والاعلام، رغم توقيع مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية فى ذلك الشان.