أقامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حلقة نقاشية حول " الحقوق والحريات العامة في الدستور الجديد " بفندق بيراميزا، بحضور الكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، وعصام شيحة عضو اللجنة العليا لحزب الوفد.
تناقش الحلقة قضية المرأة وضمان المساواة مع الرجل في الدستور الجديد، ومناقشة نصوص المواد في باب الحريات، والمقارنة بالدساتير السابقة، وكذلك المواد التي تعيق الحريات كحرية الإعلام والانترنت، وتداول المعلومات.
وأكد الحضور أن الدستورمكون من 280 مادة، ومن الصعب علي المواطن فهم تدارج تلك المواد، وأن كثيراً منها، يهدر حقوق وحريات المواطن بالدولة، كما تم مناقشة المادة 19 التي تدور حول حرية العمل النقابي.
من المواد الساخرة التي ناقشتها الندوة، المادة رقم 34 التي تقترح بأحقية المولود في اختيار اسمه.
كانت الملاحظات الأولية قد تمثلت في رغبة المشرع توسيع الحريات، وتقييد المواد مثل دستور 71، وأن مصر لديها دستور محل احترام وهو دستور 23، وقد اعترض البعض علي اللجنة التأسيسية للدستور واعتبارها باطلة.
