شهدت الحلقة النقاشية التي نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هجوما حادا على باب الحقوق والحريات العامة، الذي وضعته اللجنة التأسيسية الدستور، وانتقد عدد من النشطاء والحقوقيين الصياغة شبه النهائية التي وضعتها التأسيسية، لافتين إلى أن الدستور المصري أصبح الدستور الوحيد في العالم الذي يضفي حماية للذات الإلهية، مشيرين إلى أن الدستور الجديد يصادر حق المصريين في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، علاوة على الانتهاك الشديد للطفولة، وقصر حقوق المرأة على ربطها بأحكام التشريعية. وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن اللجنة غاب عنها المتخصصين في حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الدستور المصري إذا خرج بهذا الشكل سيكون الدستور الوحيد في العالم الذي يضفي حماية للذات الإلهية، وهو مخالف للشريعة الدينية وغير قابل للتطبيق سوى للقمع الفكري، مشيرين إلى أن مصر دولة مفتوحة لممارسة الشعائر الدينية، خاصة وأن بها عمالة أجنبية وسياح، وأن حرية الاعتقاد في مصر مطلقة ولا يمكن الرجوع فيها عن دستور 23 يوليو. وأضاف إن هناك انتهاك جسيم للطفولة في الدستور الجديد، والذي جعل سن الطفولة حتى التعليم الإلزامي، رغم أن القانون والمعايير الدولية تحدد سن الطفولة إلى 18 عاما، لافتا إلى أن هذا يترتب عليه السماح للأطفال بعد السن الإلزامي بالعمل، لافتا إلى أن حقوق المرأة جاءت في المادة 36 واشترطت أن تكون بما لا يخالف أحكام الشريعة، رغم أن أحكام الشريعة لها المادة 2 التي تنظمها. ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حرية الاعتقاد شرط أساسي في الدستور المصري ولا يسمح بتقنيه، مشيرا إلى أن هناك 13 ألف بهائي من حقهم ممارسة شعائرهم الدينية، وهناك أيضا مسلمون شيعة، مضيفا أن مادة الذات الإلهية تحظر الكلام على الخلفاء والصحابة والعهد الأموي والعباسي، وما حدث لعلي بن أبي طالب ومعاوية. وقال الدكتور عصام شيحة، عضو الهيئة العليا بالوفد، إن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لا يجوز مصادرتها بأي حال من الأحوال، متحدثا عن حرية الفكر دون حرية التفكير، مشيرا إلى أن هناك رغبة في عدم التوسع في الحريات وقيد أغلب المواد كما كنا نعاني منه في السابق، حيث التقيد بالقانون وإعطاء الحق وتقييده في ذات الوقت.
