غياب شهود الإثبات يؤجل محاكمة المتهمين في قضية أحداث ماسبيرو إلى 2 أكتوبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح رشدي في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مصادمات ماسبيرو التي وقعت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، وهما مايكل عادل نجيب ومايكل مسعد شاكر، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل..
وجاء قرار التأجيل نظرا لتغيب شهود الإثبات عن الحضور والمثول أمام المحكمة لمناقشتهم في أقوالهم، حيث كلفت المحكمة النيابة العامة بالتنبيه على الشهود بالحضور في الجلسة القادمة..
أثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهم الأول (مخلى سبيله) فيما تغيب المتهم الثاني مايكل مسعد شاكر عن المثول أمام المحكمة للجلسة الثانية على التوالي.. وقام رئيس المحكمة بقراءة خطاب ورد للمحكمة من هيئة القضاء العسكري، جاء به اعتذار طاقم المدرعة فهد التي سرق من داخلها "مدفع رشاش" وضابطي القوات المسلحة اللذين وردا اسمهام بقائمة أدلة الثبوت، عن عدم الحضور بسبب دواعي عملهم، وطلب تحديد جلسة اخرى لسماع اقوالهم خلال شهور أكتوبر القادم..
وأثبت دفاع المتهم الاول إصراره على سماع أقوال كافة شهود الاثبات وعرض الاسطوانات المدمجة المسجل عليها أحداث ماسبيرو والتقرير الفني الذي أفاد خلو تلك المقاطع من صور المتهمين.. فعقب رئيس المحكمة بأن المتهم وجهت له النيابة تهمة سرقة و حيازة سلاح ناري بدون ترخيص و طلب من الدفاع قراءة أدلة الثبوت من اجل الالمام بجوانب القضية..
وتنازل الدفاع عن سماع أقوال طاقم المدرعة وتمسك بطلبه بسماع أقوال ضابط التحريات والضابط الذي ألقى القبض على المتهم في منطقة غمرة وهو بحوزته الرشاش وسائق الاجرة الذي قام بتوصيله من ماسبيرو الى كوبري غمرة.
وكانت النيابة قد أشارت إلى أن المتهمين قاما بحيازة واحراز سلاح نارى "رشاش" تبين أنه مسروق من القوات المسلحة، وأن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر خلال التحقيقات بارتكابه الواقعة وأنه كان ينوى تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكى الصنع وصالح للاستخدام..
وذكرت النيابة أن التحقيقات أكدت أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذى أرشد عنه الشاهد الأول في القضية (سائق السيارة الأجرة) مملوكا للمتهم مايكل عادل نجيب، وأسندت إليهما سرقة سلاح نارى مملوك للقوات المسلحة وإخفائه، على نحو يشكل جناية حيازة وإحراز سلاح نارى مما لا يجوز الترخيص بحيازته.. مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين..
يشار إلى أن هيئة التحقيق كانت قد قررت حفظ التحقيقات بالنسبة لبقية المتهمين في تلك الأحداث وعددهم 29 متهما نظرا لعدم كفاية الأدلة بحقهم.. وأيضا حفظ التحقيقات بالنسبة للمتهمين المنسوب إليهم التحريض على تلك الأحداث لعدم ثبوت ارتكابهم لجناية التحريض، وإرسال صورة من القرار إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتوقيع الجزاء الإداري على كل من: إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار وعبدالعزيز الحلو المسئول بقطاع الأخبار، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار جهات التحقيق بالجزاء الإداري الموقع عليهما.