الإسلاميون يرفضون الحوار مجددا مع السلمي .. ويهددون بتظاهرات حاشدة

" نرفض .. " تلك هي كلمة السر إذن بين كل التيارات الإسلامية – رغم تباين أراؤها الفكرية – في الجدل الدائر حاليا حول وثيقة المبادئ الدستورية التي يطرحها مجلس الوزراء, وما أثير حول شروع المجلس العسكري في إصدار إعلان دستوري جديد يشدد على مدنية الدولة المصرية .
فما إن جدد علي السلمي - نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية - دعوته للتيارات الإسلامية للمشاركة في حوار جديد معه حول وثيقة المبادئ الدستورية ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المقبل, حتي بادر الإسلاميون بالرفض .
وبررت الدعوة السلفية رفضها في بيان قالت فيه : " لا يمكن أن نشارك فى اجتماع يناقش وثيقة من المقرر أن يصدر عنها "إعلان دستورى " لأن هذا يمثل " اعتداء على حق الشعب فى كتابة الدستور", كما أنه " يمثل تراجعا عن النسخة التي وزعها مجلس الوزراء من الوثيقة, والتي نصت على أنها مبادئ تعبر عن الموقعين عليها، ولن يصدر بها إعلان دستورى" .
ولم تكتف الدعوة السلفية برفض دعوى السلمي وإنما اتهمته : " بالتعدي على حق القوى المشاركة معه فى الحوار بإعلانه المتكرر عن حتمية مدنية الدولة على الرغم من رفض وثيقة الأزهر لهذا المصطلح كما رفضه التحالف الديمقراطى " , لافتة في بيانها إلي أنها : " ترفض مصطلح مدنية الدولة رفضا قاطعا ", وبالتالي : " فهذه الوثيقة لا تعبر إلا عن القوى العلمانية، أما نحن فقد أعلنا مرارا أننا نؤمن بدولة دستورية قانونية مرجعيتها العليا الرئيسية الإسلام " .
فيما قال عصام دربالة - رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية – إن الجماعة ترفض أي وثيقة تحول دون حق الشعب في كتابة الدستور ، معتبرا أي حوار حول إعلان دستوري جديد إنما هو " اغتصاب لسلطة الشعب فى كتابة دستوره " .
وفي السياق نفسه قالت أعلنت الجبهة السلفية رفضها دعوة السلمي معتبرة وثيقة المبادئ الدستورية "التفاف على الإرادة الشعبية ", مهددة بالخروج فى مظاهرات حاشدة ضد تلك الوثيقة.
وكان علي السلمي قد جدد دعوته للقوي الإسلامية للحوار غدا الخميس في محاولة منه لتوافق يبدو بعيد المنال بين كل القوى السياسية على اختلاف أطيافها حول وثيقة المبادئ الدستورية, ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور المقبل للبلاد .