الحركة تشمل : لاشين و تعلب و ابراهيم و رياض و ابوشناق وعبد الباسط و صاحب فيديو " الشرطة اسياد الشعب " شهدت وزارة الداخلية اليوم اجتماعا مطولا لأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وأحيط بسرية تامة بحضور اللواء يسرى الفقى مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط، واللواء دكتور صلاح هاشم مساعد أول الوزير للشئون المالية، واللواء حمدى عبدالكريم مساعد أول الوزير للشئون القانونية، واللواء معتصم عبدالمعطى مساعد أول الوزير للأمن، واللواء مجدى التهامى مساعد الوزير لشئون الأفراد والعديد من أعضاء المجلس؛ حيث تم الاتفاق على اللمسات النهائية لحركة الشرطة، والتى سبق وأعلن وزير الداخلية عن إصدارها يوم الأربعاء المقبل. وقالت مصادر مطلعة بالوزارة أن الحركة هذا العام ستكون الأكبر فى تاريخ الوزارة، وستكون على مرحلة واحدة وليست مرحلتين كما اعتادت الوزارة فى السنوات السابقة. وأوضحت هذه المصادر أن أعضاء المجلس اتفقوا على تنفيذ فكر وزير الداخلية بإقصاء القيادات الأمنية التى ارتبطت بقضايا قتل المتظاهرين عن العمل، فى حين تركوا للوزير أمر تحديد موقف كافة الضباط من مختلف الرتب الذين يخضعون للمحاكمات حاليا وتشمل الحركة تقاعد 450 لواء و 19 مدير امن و 7 من مساعدي وزير الداخلية و 300 عميد . وابرز من تشملهم الحركة اللواء فاروق لاشين مساعد الوزير لقطاع التدريب ، و اللواء محمد ابراهيم مدير امن الاسكندرية الاسبق ، و اللواء مجدي ابو قمر مدير امن البحيرة السابق ، والذي نقله الوزير بعد ظهور فيديو علي الانترنت تحت عنوان " الشرطة اسياد الشعب "، و اللواء رمزي تعلب مدير امن الغربية السابق ، و اللواء محمد محمد عبد الهادي حمد مدير امن السويس السابق واللواء حسين ابو شناق مدير امن الشرقية و اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط و اللواء محمود السيد محمود مدير ادارة في الامن المركزي بوسط الدلتا ،واللواء احمد عبد الباسط مدير امن الدقهلية السابق، واللواء احمد شوقي ابوزيد مدير امن بني سويف. وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أنه سيتم تصعيد مجموعة كبيرة من الرتب المتوسطة داخل وزارة الداخلية لتولى العديد من المناصب القيادية داخل شتى قطاعات الوزارة، تماشيا مع روح ثورة 25 يناير الشبابية وتغيير فلسفة وإستراتيجية وزارة الداخلية وفقا لمتكسبات وانجازات الثورة. وأوضحت المصادر نفسها أن المجلس الأعلى للشرطة فى حالة انعقاد دائم حاليا لحين الانتهاء الكامل من الحركة ورفعها الى السيد منصور عيسوى وزير الداخلية مساء غد الثلاثاء للنظر فيها واعتمادها واعلانها يوم الأربعاء المقبل.