استبعاد 26 مساعد وزير ومدير أمن في حركة الشرطة وإعلانها خلال ساعات

يعتمد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية خلال ساعات حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة بوزارة الداخلية والتي يترقبها جميع ضباط الشرطة خاصة بعد بيان دكتور عصام شرف رئيس الوزراء بإنهاء خدمة الضباط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين واعلان وزير الداخلية انه لن ينفذ ذلك الا طبقا للقانون.
وقد تباينت ردود الأفعال داخل أروقة الداخلية بعد قرار د. عصام شرف رئيس الوزراء الخاص بإنهاء خدمة جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وهو القرار الذي لاقي استنكارا واستهجانا كبيرا من قبل قطاعات كبيرة من ضباط وزارة الداخلية خاصة أصحاب الرتب الصغيرة، ولم يخفف من حدته سوي تصريحات وزير الداخلية أمس بأنه سينفذ القرار في ضوء القانون فقط. انتشرت أمس العديد من الشائعات والأخبار علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) عن اعتصام العديد من الضباط ببعض المواقع الشرطية علي مستوي الجمهورية، خاصة بمحافظات الجيزة، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد والإسماعيلية، إلا أن مصادر أمنية داخل وزارة الداخلية أكدت انتظام جميع الضباط والأفراد في مقار خدماتهم بشكل كامل. وعلي صعيد قوات الأمن، تردد أمس عن اعتصام قطاعات الأمن بمدن القناه وسيناء احتجاجا علي قرار رئيس مجلس الوزراء وامتناع العديد منهم عن تأمين مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام تضامنا مع زملائهم الضباط الذين يشمل قرار الدكتور شرف، غير أن مصدرا أمنيا أكد وجود استياء بالفعل في قوات الأمن جراء القرار ولكن تصريحات وزير الداخلية ساهمت في الحد من ذلك الاستياء كما شهدت وزارة الداخلية اليوم اجتماعا مطولا لأعضاء المجلس الأعلي للشرطة أحيط بسرية تامة بحضور اللواء يسري الفقي مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط، واللواء دكتور صلاح هاشم مساعد أول الوزير للشئون المالية، واللواء حمدي عبدالكريم مساعد أول الوزير للشئون القانونية، واللواء معتصم عبدالمعطي مساعد أول الوزير للأمن، واللواء مجدي التهامي مساعد الوزير لشئون الأفراد والعديد من أعضاء المجلس؛ حيث اتفقوا علي اللمسات النهائية لحركة الشرطة، والتي سبق وأعلن وزير الداخلية عن إصدارهاغدا الاربعاء. وأكدت مصادر مطلعة أن الحركة هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ الوزارة، وستكون علي مرحلة واحدة وليست مرحلتين كما اعتادت الوزارة في السنوات السابقة ، مشيرا الي أن أعضاء المجلس اتفقوا علي تنفيذ فكر وزير الداخلية بإقصاء القيادات الأمنية التي ارتبطت بقضايا قتل المتظاهرين عن العمل، في حين تركوا للوزير أمر تحديد موقف جميع الضباط من مختلف الرتب الذين يخضعون للمحاكمات حاليا. ومن المتوقع ان تشمل الحركة 7 مساعدين لوزير الداخلية و 19 قيادة أمنية ابرزهم اللواء فاروق لاشين مساعد الوزير لقطاع التدريب ، واللواء محمد ابراهيم مدير امن الاسكندرية الاسبق ، و اللواء مجدي ابو قمر مدير امن البحيرة السابق ، والذي نقله الوزير بعد ظهور فيديو علي الانترنت تحت عنوان " الشرطة اسياد الشعب "، و اللواء رمزي تعلب مدير امن الغربية السابق ، و اللواء محمد محمد عبد الهادي حمد مدير امن السويس السابق واللواء حسين ابو شناق مدير امن الشرقية و اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط و اللواء محمود السيد محمود مدير ادارة في الامن المركزي بوسط الدلتا ،واللواء احمد عبد الباسط مدير امن الدقهلية السابق، واللواء احمد شوقي ابوزيد مدير امن بني سويف.. وأنه سيتم تصعيد مجموعة كبيرة من الرتب المتوسطة داخل وزارة الداخلية لتولي العديد من المناصب القيادية داخل شتي قطاعات الوزارة، تماشيا مع روح ثورة 25 يناير الشبابية وتغيير فلسفة واستراتيجية وزارة الداخلية وفقا لمكتسبات وانجازات الثورة.