أنباء عن رفض العيسوي إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إلا بالقانون.. وائتلاف ضباط الشرطة يندد بالقرار

قال السيد منصور عيسوي، وزير الداخلية، إنه التقى صباح الأحد، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، وأكد أنه "لن ينفذ أي قرار خاص بالضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إلا وفقاً للقانون".

وأكد عيسوي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "أن رئيس مجلس الوزراء ليس من اختصاصه إصدار أى قرار بشأن الضباط الذين يمثلون حالياً أمام محاكم الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين"، مضيفاً أن "القرار في يد وزارة الداخلية وحدها".

وشدد وزير الداخلية، على أنه منذ يومه الأول بالوزارة، تعهد بعدم إصدار أي قرار مخالف للقانون، وأنه "مستعد لتقديم استقالته من وزارة الداخلية في أي وقت إذا شعر بأن هناك قرارات ستمرر دون رغبته، لكنه أكد أن كل القرارات التي صدرت وستصدر من وزارة الداخلية في الفترة المقبلة ستكون وفقاً للقانون"، منوهاً إلى أنه "مش وزير (طرطور)، حتى ينفذ عصام شرف قراراته على وزارة الداخلية وهو موجود فيها"، لافتاً إلى أنه "سوف يستقيل فوراً في حالة الإصرار على تنفيذ هذا القرار".

كان رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له، مساء السبت، أصدر تعليمات بإنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين. وأشار عيسوي، إلى أن حركة تنقلات الشرطة، سوف تصدر الأربعاء المقبل، وسترضي جميع فئات الشعب المصري.

وحول ما أعلنه الائتلاف العام لضباط الشرطة، عن وجود حالات فساد داخل أروقة وزارة الداخلية، أكد عيسوي أنه طلب من أعضاء الائتلاف تقديم أي مستندات تدل على تلك الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية، بشكل فوري، مشيراً الى أنه في حالة عجزهم عن تقديم تلك المستندات فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم باعتبارهم ارتكبوا جريمة سب وقذف في حق أشخاص لا يملكون أي أدلة على اتهامهم.

وأضاف وزير الداخلية، أنه أحال 3 من ضباط الشرطة، إلى التفتيش للتحقيق معهم بسبب قيامهم بالظهور فى القنوات الفضائية واتهامهم لبعض من ضباط الشرطة بالفساد المالي دون أي أدلة أو سند قانوني، مطالباً الضباط بتقديم ما لديهم من مستندات إلى الجهات المختصة مثل جهاز الكسب غير المشروع، الذي سيحقق بدوره في هذه الوقائع.

ائتلاف ضباط الشرطة ينتقد
من جانبيه، انتقد الرائد أحمد رجب، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف ضباط الشرطة، قرار الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بإنهاء خدمة ضباط الشرطة المتهمين بقتل الثوار، ووصفه بأنه يفتقر إلى الشرعية والعدالة، ويتجاهل أهم مبادئ وأهداف الثورة.

وأوضح رجب، المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، أن رفض أعضاء الائتلاف لقرار رئيس مجلس الوزراء يرجع لعدة أسباب، أولها أنه من الناحية القانونية لا يجوز إنهاء خدمة موظف عام أو فصله من عملة ما دام لم يصدر حكم قضائي نهائي بإدانته، مشيرا إلى أنه كان من الأجدر إيقاف هؤلاء الضباط عن العمل لحين انهاء التحقيقات والمحاكمات طبقا للقاعدة القانونية الشهيرة بأن المتهم يظل بريئا حتى تثبت ادانتة بحكم نهائي.

وأضاف الرائد رجب أن القرار لم يفرق بين الضباط، الذين قتلوا الثوار بالفعل والضباط الذين كانوا يدافعون عن مقار عملهم وعن أقسام ومراكز الشرطة ضد البلطجية واللصوص والخارجين على القانون، بالإضافة إلى عدم تقديم المتهمين الحقيقيين، ومن بينهم القناصة الذين قتلوا ثوار يناير إلى المحاكمة؛ حيث لم تشملهم التحقيقات، ولم يتم الكشف عنهم حتى الآن.

وأعلن الرائد أحمد رجب عن قيام أعضاء الائتلاف بتنظيم وقفة احتجاجية، عصر اليوم الأحد، بمشاركة عدد كبير من ضباط الشرطة أمام مقر وزارة الداخلية، لإعلان رفض قرار رئيس الوزراء ومطالبة وزير الداخلية بالعدول عن قرار إنهاء خدمة الضباط الذين لم تصدر ضدهم أحكام بالإدانة، مؤكدا أن الثورة قامت من أجل تحقيق العدالة الشرعية والمساواة في الحقوق والواجبات.