مليارا دولار قرضًا من "النقد الدولى" لإصلاح اقتصاد الأردن

توصل صندوق النقد الدولي اليوم لاتفاق قرض بقيمة ملياري دولار مع الأردن الذي تباطأ اقتصاده المعتمد على المعونات نظرا لارتفاع أسعار النفط وحالة عدم اليقين في المنطقة في أعقاب احتجاجات الربيع العربى..
وقال الصندوق في بيان: "وافق خبراء الصندوق على دعم برنامج أولويات الأردن في إصلاح مالي يلقى قبولا اجتماعيا، واضاف ان الاتفاق "سيتيح سيولة على مدى 3 أعوام مقبلة مما يسمح للسلطات بتنفيذ جدول أعمالها تدريجيا".
وقال الصندوق إن اقتصاد الأردن تعرض لصدمات خارجية لا سيطرة للحكومة عليها.. وتابع ان الأوضاع المالية للحكومة تضررت نظرا للانقطاعات المتكررة لتدفقات الغاز الطبيعي من مصر مما أسهم في دفع أسعار الطاقة للصعود.
وقال الصندوق إن التوترات السياسية في المنطقة القادمة من مصر وسوريا وتباطؤ الاقتصاد العالمي سببا أضرارا للسياحة إلى الأردن وانخفاضا في تحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واضاف أن البرنامج الذي يدعمه يسعى إلى تصحيح الاختلالات المالية وتطوير سياسات لدعم النمو، كما أظهرت بيانات حكومية الشهر الماضي أن النمو الاقتصادي في الاردن تباطأ إلى 3% على أساس سنوي في الربع الأول من 2012 بسبب ضعف نمو القطاع الخاص.
وبلغت احتياطيات الأردن من النقد الأجنبي حوالي 8.7 مليار دولار في يونيو حسبما قاله محافظ البنك المركزي زياد فريز لرويترز الشهر الماضي انخفاضا من 10.9 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وقال فريز إن الاحتياطيات تغطي واردات البلاد لحوالي 5أشهر.
ويشير ذلك إلى أن قرض صندوق النقد الدولي سيغطي الواردات لنحو شهر مما يجعله غير كاف بالضرورة لإحداث فارق مهم في ميزان المدفوعات، وحث الصندوق أيضا المجتمع الدولي على دعم الأردن بمنح إضافية واستثمارات حكومية.
وتوقع الصندوق أن يتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 14 %من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 وكان قدر في وقت سابق عجز العام الماضي عند 9.5 %.
وأشار الصندوق إلى أن قرضه للأردن الذي يبلغ حوالي 800 % من حصة البلاد في الصندوق يعد كبيرا بشكل غير عادي قياسا إلى حجم الاقتصاد.
وتستطيع الدول في الأحوال العادية اقتراض ما يصل إلى 200 % من حصتها سنويا و600 % بشكل تراكمي.
وكان الأردن قد خطط في بادئ الأمر للحصول على قرض بقيمة 1.8 مليار دولار لأجل 5 سنوات من الصندوق، لكن وزير المالية سليمان الحافظ قال الشهر الماضي إنه يتوقع خفض القرض إلى 1.4 مليار دولار، فيما لم يوضح الصندوق السبب وراء قراره زيادة حجم القرض.